تحميل النفط السعودي من الخليج يتراجع بعد استهداف ناقلات في هرمز
صندوق النقد يحذر: الاحتياطي النفطي العالمي مستنزف
تحويلات الأجانب في السعودية تنخفض 7% في مايو
سهم “لوسيد” يقفز 28% والرئيس التنفيذي ينفي شائعة التحول لشركة خاصة
سهم “سبيس إكس” يهبط دون سعر الطرح مع انحسار الزخم
التضخم في السعودية يستقر خلال يونيو رغم تضاعف نمو أسعار الأغذية
استقر معدل التضخم في السعودية خلال يونيو، على الرغم من تسارع الزيادة في أسعار الأغذية بنحو الضعف، لكن استمرار تباطؤ إيجارات المساكن واعتدال نمو المطاعم حدًا من تفاقم الضغوط التضخمية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن التضخم في المملكة حافظ على مستواه خلال الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق، رغم تسارع نمو أسعار الأغذية والنقل، في وقت واصلت فيه الضغوط الناجمة عن الإيجارات السكنية التراجع إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة أعوام، ما ساعد على احتواء ارتفاع أسعار الغذاء.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن معدل التضخم بقي عند 1.8% خلال يونيو 2026، على أساس سنوي، بعدما ارتفع بشكل طفيف في مايو، وذلك رغم تضاعف وتيرة نمو أسعار الأغذية والمشروبات، أكبر المجموعات وزنًا في سلة المستهلك، إلى 1.4% مقارنة بـ0.7% في الشهر السابق، لتصل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.
أشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لـ2025، إلى أن التضخم في السعودية سيظل تحت السيطرة، متوقعا بقاءه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع تباطؤ إيجارات المساكن.
وتشير تقديرات وزارة المالية السعودية لمعدل التضخم خلال 3 أعوام إلى بقائه ضمن نطاق 2% وعند مستويات مستقرة.
انحسار ضغوط الإيجارات
وجاء استقرار التضخم في يونيو الماضي مدعومًا باستمرار تباطؤ الزيادة في أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ثاني أكبر المجموعات وزنًا في المؤشر، إذ تراجع معدل نموها إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، مواصلة التباطؤ للشهر السابع على التوالي.
ويقف وراء هذا التباطؤ استمرار انحسار ضغوط الإيجارات السكنية، حيث تباطأ نمو الإيجارات الفعلية للمساكن إلى 4.4% خلال يونيو، مواصلًا التراجع للشهر التاسع عشر على التوالي، وساهم ذلك في الحد من أثر الارتفاع المتسارع في أسعار الأغذية والنقل على التضخم العام.
ويعكس هذا المسار تأثير الإجراءات التنظيمية التي بدأت السعودية تطبيقها في سوق الإيجارات بمدينة الرياض منذ سبتمبر 2025، وفي مقدمتها وضع سقف للزيادات السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات، بهدف تهدئة الضغوط السعرية وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
تضخم أسعار الإيجارات كان قد جاء مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
في المقابل، واصل قطاع النقل الضغط على أسعار المستهلك في المملكة، إذ ارتفع معدل نمو المجموعة، ثالث أكبر مكونات سلة المستهلك، إلى 1.7% في يونيو مقارنة مع 1.5% في مايو، جراء تسجيل أسعار خدمات نقل الركاب أعلى وتيرة نمو لها في نحو عامين.
كما تباطأ نمو أسعار المطاعم وخدمات الإقامة، رابع أكبر المجموعات وزنًا في المؤشر، إلى 1.5% خلال يونيو، ما وفر دعمًا إضافيًا لاستقرار التضخم.
وتسارع معدل التضخم في السعودية إلى 2% خلال 2025 ارتفاعا من 1.5% خلال 2024، فيما تشير توقعات وزارة المالية إلى استقرار التضخم خلال العام الجاري عند 2%، ثم 1.8% في 2027، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في 2028.
ويرجح بنك الإمارات دبي الوطني بقاء نمو الأسعار في المملكة عند مستويات معتدلة خلال العام الجاري، مدعومًا بتباطؤ تكاليف الإسكان وقوة الدولار المرتبط به الريال السعودي واستقرار أسعار الوقود. ويرى البنك أن تراجع الضغوط السكنية سيساعد على الحد من انتقال آثار ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة إلى المستهلك المحلي، بما يبقي التضخم السعودي أقل تأثرًا بالصدمات الخارجية مقارنة بالعديد من اقتصادات المنطقة.
تحويلات الأجانب في السعودية تنخفض 7% في مايو
على أساس سنوي لتبلغ نحو 14.15 مليار ريال.
على أساس شهري، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مايو الماضي انخفاضًا بنحو 505 ملايين ريال ما يعادل نسبة 3%، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال مايو الماضي بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4.73 مليار ريال، وهي الأدنى في أكثر من عامين.
سوق الصكوك وأدوات الدين بالسعودية تنمو 7.6% في أبريل
على أساس سنوي لتصل إلى 859.45 مليار ريال، وبذلك بلغت نسبة هذه السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.95%، مقارنة بـ17.06% في مايو 2025، مدعومة باستمرار الإصدارات الحكومية، وزيادة نشاط البنوك والمؤسسات المالية، ونمو الطروحات الخاصة.
يأتي هذا النمو بالتزامن مع طرح تداول السعودية مسودة تعديلات على قواعد السوق، تستهدف تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من خلال إنشاء إطار تنظيمي لإدراج أدوات الدين المدعومة بالأصول، بما يمهد لإضافة أدوات تمويل جديدة، وتعزيز عمق السوق، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية.
تركز التعديلات المقترحة على تهيئة البيئة التنظيمية لإدراج أدوات الدين المدعومة بالأصول، من خلال إضافة تعريفات جديدة، واستحداث متطلبات إفصاح، وتنظيم مسؤوليات أطراف الإصدار، بما يعزز وضوح الإطار التنظيمي ويرفع مستوى حماية المستثمرين.
واستحوذت الصكوك وأدوات الدين السوق المدرجة على الحصة الأكبر من إجمالي السوق، إذ بلغت قيمتها 744.18 مليار ريال بنهاية أبريل 2026، بما يمثل 86.59% من إجمالي السوق، مقابل 115.27 مليار ريال للسوق غير المدرجة، تعادل 13.41%.
وبلغت قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة 724.97 مليار ريال، بما يمثل 97.42% من السوق المدرجة، مقابل 19.21 مليار ريال لصكوك وسندات الشركات، بحصة بلغت 2.58%.
مبيعات نقاط البيع في السعودية تقفز 34% الأسبوع الماضي
إلى 16.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 12.6 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 268.8 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 224.3 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.3% وبقيمة 2.76 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 11.9% وبقيمة 2.02 مليار ريال.
فيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 5.50 مليار ريال، ما يمثل 32.5% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 2.31 مليار ريال وبنسبة 13.6%.
تاسي يتراجع 0.1% ليغلق عند 10705 نقاط
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 15 قطاعًا باللون الأحمر، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي هبط 3.66%، وتراجع قطاع المواد لأساسية بنسبة 0.87%، كما تراجع قطاع الطاقة 0.78% متأثرًا بهبوط سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.82% ليغلق عند 26.64 ريال.
وفي المقابل، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات الارتفاعات بعد صعوده 1.21%، مدعومًا بارتفاع سهم العقارية بنسبة 5.62%، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.48% في ظل صعود سهم البنك الأهلي 1.29%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم العقارية المكاسب بنسبة 5.62% ليصل إلى 18.03 ريال، يليه سهم الكيميائية بنسبة 3.68% مغلقًا عند 8.45 ريال، كما ارتفع سهم جرير بنسبة 1.40% ليصل إلى 18.1 ريال، مسجلًا أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية التقديرية للنصف الأول من عام 2026.
أما الأسهم الأكثر انخفاضًا، فقد تصدرها سهم إنتاج بنسبة 6.35% ليغلق عند 27.12 ريال، وهبط سهم الأبحاث والإعلام بنسبة 6.33% عند 64.35 ريال، كما تراجع سهم الدواء بنسبة 4.20% مسجلًا أدنى مستوى تاريخي له عند 41.56 ريال، وانخفض سهم بترو رابغ بنسبة 3.11% ليغلق عند 14.03 ريال.
أرباح وتوزيعات
أرباح “جرير” ترتفع 19% في الربع الثاني
أساس سنوي لتصل إلى 235.6 مليون ريال، متوفقة على متوسط توقعات المحللين البالغ 206.4 مليون ريال، مدفوعة بنمو الإيرادات بنسبة 7.2% إلى 2.8 مليار ريال.
يعد معدل نمو الأرباح المحقق خلال الربع الثاني هو الأسرع وتيرة منذ نحو 6 سنوات، بدعم من تحسن هوامش الربحية وتراجع الاعتماد على العروض الترويجية.
وعزت “جرير”، التي تدير سلسلة مكتبات في السعودية ودول الخليج ومصر، إلى تحسن هامش الربحية نتيجة عدم اللجوء إلى التخفيضات الترويجية بالقدر الذي شهدته الفترة المماثلة من العام الماضي، إلى جانب تحسن المزيج البيعي لبعض الأقسام، وفي مقدمتها المستلزمات المدرسية والكتب.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع معظم مبيعات الأقسام وخاصة قسم الهواتف الذكية، كما أن أداء المبيعات في الشركات التابعة للشركة في دول مجلس التعاون كان جيدًا والذي استفاد من مخزون البضائع الذي كونته في الفترات السابقة وجودة النظام اللوجستي بالشركة.
“كيمانول” تخفض رأسمال بنسبة 78%
674.51 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، بهدف إطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة.
وستتم عملية تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 52.45 مليون سهم، وذلك بمعدل 0.7776 سهم لكل سهم عادي.
وأقرت الجمعية تحويل مبلغ 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.
ووافق مساهمو الشركة على رفع دعوى مسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (2021-2024) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة والذين شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والعالمية للصناعات الكيميائية، الذي أظهرت مخالفات تخص تضارب مصالح بين بعض أعضاء المجلس السابق واللجان المنبثقة عنه وبعض الملاك السابقين للشركتين المستحوذ عليهما.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية العام 2025 حوالي 551.3 مليون ريال بنسبة 82% من رأس المال، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن نتائج الربع الأول 2026.
نابولي أشار إلى أن أولوية الإدارة الحالية تتمثل في إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح، لافتًا إلى أنه سيقدم تحديثًا شاملًا بشأن أوضاع الشركة خلال إعلان نتائجها الفصلية في 4 أغسطس المقبل.
قروض البنوك للقطاعين الخاص والحكومي ترتفع 7% في مايو
على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.5 تريليون ريال مقارنة بنحو 3.3 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.
استحوذ القطاع الخاص على نحو 93% من إجمالي القروض، فيما شكلت قروض المؤسسات الحكومية غير المالية نحو 7%، وفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وحسب البيانات، ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية مايو لتصل إلى 3.249 تريليون ريال، وذلك بارتفاع قدره حوالي 7% على أساس سنوي.
وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 253.8 مليار ريال بنهاية مايو، مرتفعة بنسبة 14% عن نفس الفترة من عام 2025.
سهم “لوسيد” يقفز 28% والرئيس التنفيذي ينفي شائعة التحول لشركة خاصة
وكان السهم قد انخفض بأكثر من 50% يوم الثلاثاء بعد نشر التقرير، قبل أن يُقلص خسائره ليغلق على انخفاض 16% بعد نشر الشركة بيانًا نفت فيه الشائعات.
غير أن سيلفيو نابولي، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للسيارات الكهربائية، أصدر بيانًا مفصلًا على “لينكد إن” يوم الأربعاء قال فيه إن الادعاءات المتداولة كانت بعيدة جدًا عن الحقائق”، مشددًا على أن الشركة لا تدرس الإفلاس أو صفقة لإخراجها من البورصة.
وأضاف في التدوينة أن الشركة، وفقًا لأحدث إفصاح فصلي لها، تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها حتى العام المقبل، مؤكدًا أن المستشارين الخارجيين الذين تعمل معهم يقتصر دورهم على تحسين الأداء التشغيلي والتنفيذي، وليس تقديم المشورة بشأن التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس.
التمويل العقاري الجديد للأفراد بالسعودية يهوي 41% في مايو
على أساس سنوي، لتصل إلى 4.37 مليار ريال، كما انخفضت بنسبة 31% على أساس شهري، في إشارة إلى استمرار الضغوط على وتيرة التمويل السكني مع ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ الطلب على بعض المنتجات العقارية.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر مايو 2026 نحو 6.5 ألف عقد، فيما تراجع معدل قيمة التمويل العقاري الجديد بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 667 ألف ريال.
واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مايو الماضي بنسبة 63% بما يعادل 2.761 مليار ريال.
جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل المقدم الأراضي نحو 335 مليون ريال.
أما الأراضي السكنية، فقد بلغ التمويل الموجه إليها نحو 335 مليون ريال، متراجعًا بنسبة 37% على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة تراجع منذ 35 شهرًا.
بخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد انخفض خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت حوالي 2% ليبلغ نحو 188 مليون ريال.
تحميل النفط السعودي من الخليج يتراجع بعد استهداف ناقلات في هرمز
وفقًا لصور أقمار اصطناعية راجعتها “بلومبرج”، ما يكشف كيف تعطل إيران الإمدادات مجددًا.
ظهرت ناقلة واحدة راسية عند منشآت تصدير النفط الرئيسية للمملكة في الخليج يوم الأربعاء، وهو أحدث تاريخ التقط فيه القمر الاصطناعي “سنتينل-1” صورًا للمنطقة. وبعد انتعاش وجيز في النشاط بين 26 يونيو و7 يوليو، ظلت المنشآت خالية في معظم الوقت. وتُعد المملكة، الأقل اعتمادًا بين جيرانها على الشحن من المنطقة، بفارق كبير، لأنها تملك أكبر قدرة على تجاوز مضيق هرمز.
قالت وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن مضيق هرمز بات غير آمن بدرجة تحول دون عبور السفن، في أحد أشد التحذيرات بشأن مخاطر الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران.
أدت الحرب إلى زيادة نشاط الشحن من خلال العبور “المظلم”، حيث توقف الناقلات أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء تحركاتها. وتساعد صور الأقمار الاصطناعية في رصد جزء من ذلك النشاط، وتقدم مؤشرات أعمق من بيانات تتبع السفن رقميًا بشأن وتيرة تصدير النفط من الموانئ وحجمه.
وعندما اندلعت حرب إيران، تراجعت حركة الشحن عبر الممر المائي، ما دفع في نهاية المطاف كبار المنتجين في المنطقة إلى خفض الإنتاج، لعدم تمكنهم من العثور على ناقلات تنقل البراميل، وهو ما أدى إلى امتلاء منشآت التخزين. واستأنفت السعودية بالفعل عمليات التحميل من الخليج العربي بعد نحو أسبوعين من التوصل إلى الاتفاق المؤقت، لكن هذا الانتعاش تراجع منذ ذلك الحين.
صندوق النقد يحذر: الاحتياطي النفطي العالمي مستنزف
تجاوزت سوق النفط العالمية أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود من دون انفجار الأسعار الذي خشيه كثيرون، غير أن العوامل التي خففت وطأة الصدمة استُنفدت إلى حد كبير، مما يزيد من المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي إذا طال أمد الأزمة في مضيق هرمز، بحسب تقرير مقتضب لصندوق النقد الدولي نٌشر الأربعاء.
قال الخبيران الاقتصاديان في الصندوق جان-مارك ناتال وعظيم صادقوف في تدوينة إن أسعار الخام استقرت في نطاق بين 90 و100 دولار للبرميل بعد قفزة أولى مع اندلاع حرب إيران نهاية فبراير، وهو مستوى يقلُ بكثير عما كان يُخشى نظرًا الى أن الإغلاق الفعلي للمضيق حرم السوق نحو 20 مليون برميل باليوم من الخام والمنتجات المكررة، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي.
كما تراجع إنتاج المنتجات المكررة في منطقة الخليج بشكل كبير، في ضربة طالت الأسواق العالمية من الديزل ووقود الطائرات بالدرجة الأولى.
حجم خسارة الإمداد هذه غير مسبوق. فبحلول نهاية مايو، كان مجموع الخام الذي فقدته السوق يُقارب 1.1 مليار برميل، ما يعادل 10 أيام من الاستهلاك العالمي المعتاد، وهو عجز يفوق في حدته صدمات النفط التي شهدها العالم عام 1973 وخلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، على أساس زمني مُقارن، أي إذا ما احتسبت ثلاث شهور ونصف من أعمار تلك الحروب، وفق الصندوق.
العبار يراهن على تعافي سوريا بمشروعين عقاريين بـ20 مليار دولار
تجوّل قطب العقارات المقيم في دبي محمد العبار خلال الأسابيع الأخيرة على امتداد أحد أطول شواطئ سوريا المطلة على البحر المتوسط. ويبدو الخط الساحلي البكر خارج مدينة اللاذقية الساحلية بمنأى عن الأضرار، بخلاف مناطق واسعة من البلاد التي تحمل ندوبًا عميقة خلفتها حرب أهلية استمرت أكثر من عقد.
تمتلئ الطرق في أنحاء سوريا بالحفر، وتنتشر البنية التحتية المدمرة في مناطق كثيرة. لكن العبار، الذي طوّر أطول برج في العالم بدبي، يراهن على التعافي عبر خطط لإنشاء مشروعين سكنيين وسياحيين ضخمين بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار.
المشروعان سيشملان بناء عشرات الآلاف من المنازل، إلى جانب منتجعات ومتاجر ومكاتب ومدارس ومستشفيات في اللاذقية والعاصمة السورية دمشق.
تكشف تحركات العبار كيف بدأ مستثمرو الخليج ضخ استثمارات في سوريا بعد سنوات من تجنب هذا البلد الذي يقطنه نحو 27 مليون نسمة. ورغم عدم استعادة الاستقرار بشكل كامل، تتيح إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب فرصة نادرة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية في آن واحد.
وقال العبار في مقابلة: “لم تشهد سوريا كثيرًا من أعمال التطوير خلال الأعوام الخمسين الماضية. يبحث العرب عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بسياحتها وزراعتها وصناعتها، لكن لم يكن لديها نظام يرحب بالاستثمار”.
قال العبار إن شركة جديدة، مملوكة بصورة مشتركة للحكومة السورية ومستثمرين خليجيين، إلى جانب سوريين يرغبون في الاستثمار مقابل الحصول على أسهم فيها، ستتولى ملكية المناطق التي يعمل على تطويرها وإدارتها. وتوقع أن تسهم الحكومة السورية بالأراضي، فيما لا تزال تفاصيل التمويل قيد الإعداد.
أمريكا تشن موجة جديدة من الضربات على إيران
مستهدفًا قدرات عسكرية تقول واشنطن إن القوات الإيرانية تستخدمها لتهديد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، في في خامس يوم متتالٍ من الهجمات، في وقت قال الرئيس دونالد ترامب إن طهران تريد الاجتماع والتوصل إلى تسوية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة “إكس” إن القوات بدأت عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة موجة ثانية من الضربات على إيران.
وأضافت أن الهجمات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز، في استمرار للحملة التي تقول واشنطن إنها تهدف إلى إضعاف قدرة طهران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في الممر المائي.
وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة تشابهار، كما ذكرت أن انفجارات سُمعت في بندر عباس، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن المواقع المستهدفة أو الخسائر المحتملة.
وكان الجيش الأمريكي قد أطلق موجة أولى من الهجمات في السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، استهدفت أنظمة للدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز، قبل أن يعلن إتمامها خلال نحو 90 دقيقة.
عدد محدود من السفن يعبر مضيق هرمز مع دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ
وفي أعقاب تصاعد الهجمات على السفن.
أبحرت ناقلة نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأمريكية، ومحملة بالنفط الإيراني، إلى خارج المضيق باتجاه خليج عمان، قبل أن تتوقف بعد وقت قصير من خروجها منه، وفقًا لبيانات تتبع السفن.
كما عاودت ناقلة من طراز “سويزماكس”، مملوكة لجهة يونانية ومحملة بالنفط الخام السعودي، إرسال إشاراتها أثناء اقترابها من الفجيرة، خارج الخليج العربي، بعدما كان آخر موقع أشارت إليه قبل ثلاثة أيام داخل الخليج. كذلك كانت ناقلتا وقود صغيرتان وناقلتا بضائع سائبة تعبران المضيق في الاتجاهين.
ظلّت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة يوم الأربعاء، بعد ساعات من دخول الحصار الأمريكي على الشحن الإيراني حيز التنفيذ.
تصاعدت التوترات خلال الأيام الأخيرة، مع محاولة كل من الولايات المتحدة وإيران فرض سلطتهما على الممر المائي. ويواجه مالكو السفن المستعدون لعبور هرمز معضلة تتمثل في سلوك مسار توافق عليه إيران، بما يعرّضهم لمشكلات تتعلق بالامتثال، أو الإبحار بمحاذاة الساحل العُماني والمجازفة بالتعرض لهجوم من طهران. واختارت بعض السفن إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو النهج الذي يبدو أن الناقلة اليونانية اتبعته.
سهم “سبيس إكس” يهبط دون سعر الطرح مع انحسار الزخم
تراجع سعر السهم 2% إلى 133.34 دولار يوم الأربعاء، منخفضًا دون سعر 135 دولارًا الذي طُرح به للمستثمرين الشهر الماضي ضمن اكتتاب قياسي بلغت قيمته 86 مليار دولار. وشهد سهم “سبيس إكس” تقلبات ترتبط عادة بالطروحات العامة الأولية الجديدة، إذ قفز نحو 50% خلال أيام التداول الثلاثة الأولى، قبل أن يفقد قرابة ربع قيمته خلال الجلسات الثلاث التالية.
قد يتعرض السهم لمزيد من الضغوط. فمن المقرر انتهاء أولى فترات حظر بيع الأسهم، التي منعت المستثمرين الأوائل من بيع حصصهم، فور إعلان الشركة أول نتائج فصلية لها، وهو ما يتعين عليها القيام به خلال الأسابيع المقبلة. وإذا بدأ هؤلاء المستثمرون البيع بعد انتهاء فترة الحظر، فقد يفرض ذلك مزيدًا من الضغوط الهبوطية على السهم.
وربما كانت بعض المكاسب المبكرة للسهم مدفوعة أيضًا بعمليات شراء إلزامية من صناديق الاستثمار الخاملة التي تتبع المؤشرات. وأُضيف سهم الشركة التي يقودها إيلون ماسك إلى مؤشر “ناسداك 100” في يوليو، بعدما عدّلت “ناسداك” (Nasdaq) قواعدها للسماح بانضمام الشركات الكبيرة حديثة الإدراج إلى المؤشر بعد 15 جلسة تداول فقط، بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ ثلاثة أشهر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
