بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد رستم، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
تناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، كما تتوسع الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين بما يدعم جهود التنمية ويعزز الاستقرار في المنطقة.
أوضح رستم أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يمثل فرصة لتعزيز الحوار بين دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات التنموية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، لافتًا إلى أن مصر قدمت هذا العام تقريرها الوطني الطوعي الرابع بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتكون ضمن عدد محدود من الدول التي استعرضت تقريرها الرابع، مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار رؤية مصر 2030 والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
استعرض الوزير جهود الدولة في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى حشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال مرفق البنية التحتية، فضلًا عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.
شدد رستم على أهمية تعميق الحوار التنموي بين وزارتي التخطيط في البلدين، والبناء على مذكرة التفاهم القائمة من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة لتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي، وتبادل الخبرات، ودعم تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر، والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يسهم في تحديث مجالات التعاون الاقتصادي ومواءمتها مع الأولويات التنموية عبر إعداد خارطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة.
استعرض الوزير السعودي أولويات المرحلة الحالية في إطار “رؤية المملكة 2030″، موضحًا أنها تركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
تطرق اللقاء أيضًا إلى استعدادات المملكة لاستضافة معرض “إكسبو 2030 الرياض”، حيث وجه الوزير السعودي الدعوة إلى مصر للمشاركة الفاعلة في الحدث العالمي، كما دعا أحمد رستم للمشاركة في الاجتماع العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر عقده في المملكة العام المقبل.
في ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير الشراكة المصرية السعودية، وتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
