كتبت: فاطمة يحيى
توقع قطاع البحوث بشركة “إي إف جي هيرميس” اتجاه البنك المركزي المصري للحفاظ على سياسة نقدية حذرة عبر تثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بالتوازي مع انحسار ضغوط الأسعار وتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف ضمن نطاق 48 إلى 50 جنيهاً للدولار.
يرسم التقرير الصادر عن بحوث “إي إف جي” خارطة طريق متفائلة ترتكز على انتعاش الموارد السياحية وتدفقات التحويلات، مما يمهد الطريق لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%.
إلى أين تتجه السياسة النقدية؟
توقع قطاع البحوث بشركة “إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدى البنك المركزي المصري خلال النصف الثاني من عام 2026، ولا سيما خلال الربع الثالث، مؤكداً أن المركزي المصري سيتخذ موقفاً نقدياً حذراً لضمان استمرار تراجع التضخم، وذلك عقب قراره الأخير بتثبيت الفائدة الذي جاء موافقاً لتوقعات الأسواق.
أوضح التقرير، أن تباطؤ التضخم في شهر يونيو الماضي يُعد مؤشراً قاطعاً على انحسار الصدمات الموسمية السابقة.
وعلى الرغم من توقعات البنك المركزي بتسارع طفيف في التضخم العام خلال الربع الثالث، إلا أن النبرة الرسمية تؤكد أن التراجع المستدام للتضخم سيتعزز بفضل السياسة النقدية المشددة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.
احتمالية خفض الفائدة
أشار التقرير الى أن احتمالات خفض الفائدة ستزداد مع التوجه نحو الربع الرابع من العام، بعد الاطمئنان لتجاوز ذروة التضخم.
وقدرت “بحوث إي إف جي” احتمالية خفض الفائدة بنهاية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.
تراجع التضخم
أشار التقرير إلى أن قراءة التضخم لشهر يونيو سجلت مفاجأة إيجابية، حيث تراجع التضخم العام إلى 14.3%، دون توقعات الشركة السابقة عند 15.8%.
جاء هذا الانخفاض مدفوعاً بهبوط حاد في أسعار الغذاء، متأثراً بتراجع أسعار الدواجن بنسبة 14% والخضروات بنسبة 12%.
وبناءً على ذلك، قامت “إي إف جي” بتعديل توقعاتها للتضخم لتستقر عند الحد الأدنى من النطاق المتوقع البالغ 13% – 14%.
استقرار الجنيه بفضل تحويلات المصريين
على صعيد سوق الصرف والقطاع الخارجي، توقعت “بحوث إي إف جي” استمرار استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الربع الثالث في نطاق 48 إلى 50 جنيهاً للدولار.
تتوقع الشركة استمرار جاذبية الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بفضل العوائد الحقيقية والاسمية المرتفعة، واضطلاع وزارة المالية بزيادة آجال الدين المحلي.
يشير التقرير إلى الدور المحوري لتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم العملة الوطنية وتخفيف ضغوط الحساب الجاري؛ حيث تتوقع “إي إف جي هيرميس” أن تقفز حصيلة التحويلات لتسجل نحو 38.4 مليار دولار خلال عام 2026.
كما تشير التقديرات إلى تعافي مراكز الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 32 – 33 مليار دولار و هو ما يدعم موارد الدولة الدولارية ، وفقا للتقرير.
السياحة تنتعش
فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، يترقب قطاع البحوث بشركة “إي إف جي هيرميس” انطلاقة قوية لقطاع السياحة المصري خلال عام 2026، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 18.7 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن يساهم التوافق التدريجي للظروف الإقليمية وتزايد التدفقات الوافدة في إعطاء دفعة قوية للحساب الجاري، مما ينعكس إيجابياً على بناء الاحتياطيات الأجنبية وتقليل الضغوط على العملة المحلية.
يُنتظر أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% خلال عام 2026، ليصل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 437.4 مليار دولار، وفقا للتقرير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
