تجري مصر محادثات مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، لشراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، ضمن اتفاقيات تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة “رويترز”.
تأتي هذه المفاوضات في ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وسط التوترات المرتبطة بالصراع الإيراني التي أثرت على حركة الشحن عبر مضيق هرمز وزادت المنافسة بين المشترين على تأمين الإمدادات.
قال مصدران إن المحادثات تشمل شركات “شل” و”توتال إنرجيز” و”بي بي” و”هارتري بارتنرز”، فيما أشار مصدر ثالث إلى وجود “رغبة قوية في التعاون مع الشركات الأمريكية”.
أضاف المصدران أن مدة العقود قد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، دون حسم نهائي حتى الآن.
بحسب حسابات “رويترز”، ارتفعت فاتورة واردات الغاز الطبيعي في مصر بنحو ثلاثة أضعاف، من نحو 560 مليون دولار قبل اندلاع الصراع إلى قرابة 1.65 مليار دولار للكميات نفسها في مارس الماضي.
تشير التقديرات إلى أن صفقات الاستيراد الجديدة قد ترفع فاتورة واردات الغاز إلى ما بين 8 و11 مليار دولار سنويًا، استنادًا إلى صفقات حديثة تم تسعيرها بعلاوة تبلغ نحو 1.5 دولار فوق مؤشر TTF الأوروبي.
قال علي بلاكواي، رئيس قطاع الغاز الطبيعي المسال لمنطقة الأطلسي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال، إن المفاوضات تعكس مساعي مصر لتأمين إمدادات متوسطة الأجل وتقليل الاعتماد على السوق الفورية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
أظهرت وثائق رسمية اطلعت عليها “رويترز” أن مصر استوردت نحو 985 مليار قدم مكعب من الغاز خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بما يشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل وشحنات الغاز الطبيعي المسال.
من المتوقع أن ترتفع الواردات إلى 1.08 تريليون قدم مكعب خلال الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، في ظل استمرار انخفاض الإنتاج المحلي، رغم جهود الحكومة لسداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وتشجيع زيادة الإنتاج.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز أقل من 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا خلال السنة المالية 2025-2026، مع توقعات بانخفاضه إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال السنة المالية الحالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
