وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة “إي فاينانس” للاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي توفرها الشركة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة “رشيد”، التي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

يستهدف البروتوكول تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية وحماية بياناتها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة وموثوقية البيانات الداعمة لاتخاذ القرار، وفقًا لبيان صادر عن الوحدة.

بموجب الاتفاق، ستتولى شركة “إي فاينانس” توفير خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية لصالح المنظومة، بما يضمن استقرار التشغيل وحماية البيانات الحكومية وفق أعلى المعايير.

قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة، تتولى حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنها طورت منظومة “رشيد” كمنصة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وربط ذلك بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، بما يوفر لصانع القرار أداة متقدمة تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

أضاف أن بروتوكول التعاون مع “إي فاينانس” يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة، بما يضمن كفاءة التشغيل وأمن البيانات.

وأكدت وحدة الشركات المملوكة للدولة استمرارها في تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.

خلال مايو الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منظومة “رشيد” الرقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، بهدف تشكيل قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الشركات وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة في وقت سابق، أن أعمال حصر الشركات المملوكة للدولة أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل منظومة رشيد كمرحلة تشغيل أولية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا