أعلنت وزارة الصناعة عن استكمال الإجراءات اللازمة لدخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق المصرية، وذلك عقب اعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS)، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بحسب بيان اليوم.
قال وزير الصناعة، خالد هاشم، إن استكمال إجراءات دخول السيارات الأمريكية يمثل إنجازًا يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بتعزيز التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي ودعم بيئة الأعمال والاستثمار.
أضاف أن مصر تواصل جذب استثمارات صناعية جديدة مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية المتعددة، وحجم سوقها المحلي، فضلًا عن توافر العمالة الماهرة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أوضح هاشم أن وزارة الصناعة حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تتصدرها صناعة السيارات، مؤكدًا أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تركز على تنمية الصناعات المغذية ورفع نسبة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
أشاد الوزير بالشراكة الممتدة مع شركة جنرال موتورز مصر لأكثر من أربعة عقود، لافتًا إلى أن الشركة تدير أكبر مصنع للسيارات في مصر والمصنع الوحيد لجنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن المصنع نجح في إنتاج أكثر من مليون سيارة محليًا وأسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المحتوى المحلي.
أكد التزام الوزارة بمواصلة دعم صناعة السيارات وتطوير الموردين المحليين وزيادة الصادرات، داعيًا الشركات العاملة بالقطاع إلى الاستفادة من برنامج تطوير صناعة السيارات (AIDP) الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي طويل الأجل وتعميق التصنيع المحلي.
من جانبه، قال وزير الاستثمار محمد فريد إن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدعم خطط شركة «جنرال موتورز» للتوسع في مصر، وتعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.
قال ستيف هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، إن القرار المصري الخاص باعتماد معايير السلامة الفيدرالية من شأنه دعم صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات السيارات الأمريكية تجاوزت 256 مليون دولار خلال العام الماضي.
أضاف أن هذه الخطوة ستوفر للمستهلك المصري خيارات أوسع من السيارات وقطع الغيار الأمريكية، كما ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يشار إلى أن وزارة الصناعة قررت في مايو 2025 تخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وذلك عبر إلغاء شرط ضرورة التزام هذه المركبات بالمواصفات القياسية المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
