قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية، والتي تتضمن العديد من التيسيرات التي سيبدأ تنفيذها على الفور.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي مع وزير المالية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

أكد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي الطوعي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن بيئة الاستثمار، مشيراً إلى استمرار الحكومة في التوسع بالخدمات الرقمية وتقديم حوافز للممولين الملتزمين.

خلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025-2026، موضحاً أنها أظهرت نجاحاً في تحقيق الانضباط المالي، والسيطرة على العجز الكلي، وزيادة الإيرادات العامة والحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، بما يتيح مساحات مالية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، مع مواصلة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما عرض الوزير ملامح المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، التي تعتمد على الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، مع تطوير الإطار التشريعي لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وزيادة الالتزام الطوعي.

أضاف أن المنظومة الجديدة تتضمن خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية، إلى جانب إنشاء مركز للاتصالات وخدمة المتعاملين، والتكامل مع الجهات المختلفة لتحديث قواعد بيانات الثروة العقارية.

وفي ملف آخر، أوضح كجوك أن وزارة المالية تنفذ استراتيجية متكاملة لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية حققت عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، مع نمو ملحوظ في القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يدعم برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.

كما استعرض الوزير مستجدات المبادرة الخاصة بتحويل 100% من المخلفات البلدية الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن من خلال عملية آمنة، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية وتقليل النفايات.

واستعرض أيضاً مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي لاستخدام الطاقة الشمسية، والتي تستهدف إضافة قدرات جديدة تبلغ 1000 ميجاوات من خلال تشجيع المصانع على إنشاء محطات للطاقة الشمسية، بما يحقق وفراً للمصنعين ويخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مع توجيه جزء من الوفر الناتج لتوفير تمويل ميسر للمصانع لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا