أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت 10 كيانات وثماني ناقلات نفط، في إطار مساعي واشنطن لتجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها طهران، لا سيما الإيرادات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، بحسب ما ذكرته رويترز.
أوضحت الوزارة أن ستة من الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات تتخذ من الصين مقرًا لها، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل ما وصفته بمحاولات إيران تحقيق مكاسب مالية من المرور عبر المضيق.
تأتي هذه العقوبات عقب تصعيد عسكري شهدته المنطقة، بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، بتوجيه ضربة قوية لإيران، إثر إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. كما نفذت الولايات المتحدة والسعودية، اليوم، هجمات مشتركة استهدفت جماعات مدعومة من إيران في العراق.
شملت العقوبات شركتي “برجن جلف مارين إنشورنس كومباني” و”هرمز سيف مارين سيرفسز أوثورتي”، إذ اعتبرهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ركيزتين أساسيتين في شبكة إيرانية تهدف إلى تحصيل أصول رقمية وإيرادات أخرى من السفن العابرة لمضيق هرمز عبر تقديم خدمات ووثائق تأمين.
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن النظام الإيراني يسعى، في ظل تدهور أوضاعه الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، إلى توفير السيولة النقدية بأي وسيلة.
أضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بعرقلة حركة التجارة العالمية أو استغلال قطاع الشحن الدولي لتمويل أنشطة الحرس الثوري.
تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تتبعها إدارة ترامب تقوم على دمج أدوات الضغط الاقتصادي مع التحركات العسكرية، بهدف زيادة الضغوط على إيران وإنهاء الحرب، التي انعكست سلبًا على شعبية الرئيس الأمريكي.
قالت جيس هوفرسن، المسؤولة السابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تشغل حاليًا منصب كبيرة الاقتصاديين في المنصة المصرفية الرقمية “كولوم”، إن الحرب أظهرت توجه الإدارة الأمريكية نحو استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية بصورة متكاملة ومنسقة.
أضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كثف تحركاته لإدراج كيانات تعمل في الخدمات اللوجستية البحرية، والبنية التحتية لتبادل العملات، وشبكات المشتريات، بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية.
رأت هوفرسن أن وزارة الخزانة تعمل بوتيرة عملياتية متسارعة، معتبرة أن الدمج بين العقوبات الموجهة والعمليات العسكرية قد يصبح نموذجًا تعتمد عليه الولايات المتحدة في صراعات مستقبلية.
منذ بداية عام 2026، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بـ”أسطول الظل” الإيراني، الذي تعتمد عليه طهران للحفاظ على تدفق عائدات صادراتها النفطية رغم العقوبات الدولية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
