عجز الميزانية السعودية ينخفض بالربع الثاني لأدنى مستوى في نحو عامين

السعودية تطلق مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

تحالف يضم “السيادي” السعودي يقترب من الاستحواذ على “إلكترونيك آرتس”

“فيفا” يتخلى عن خطط بيع حصة في كأس العالم

ترامب يأمر بشن هجوم جديد على إيران في نهاية الأسبوع

الاقتصاد السعودي ينكمش في الربع الثاني لأول مرة منذ عامين ونصف

تعرض الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري لأول انكماش في نحو عامين ونصف، متضررًا من التوترات الجيوسياسية التي تعاود التصعيد بين الحين والآخر، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء القطاع النفطي الذي انخفض بأقوى وتيرة منذ 15 عامًا على الأقل، متأثرًا بخفض الإنتاج والصادرات نتيجة إغلاق مضيق هرمز، رغم اتجاه المملكة لإيجاد مسارات بديلة للتصدير عبر موانئ البحر الأحمر.

في المقابل، ساهم الأداء الإيجابي للقطاع غير النفطي في الحد من تفاقم انكماش الاقتصاد، حيث واصلت الأنشطة غير النفطية نموها في الربع الثاني من 2026، وإن كانت بوتيرة أبطأ من الفصول.

وأظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.8%، مسجلًا بذلك أول انكماش منذ الربع الرابع 2023، كما تعد هذه النسبة أكبر انكماش على أساس سنوي منذ الربع الثاني 2020.

وجاء هذا الانكماش نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.7% في الربع الثاني، بعد أربعة فصول متتالية من النمو، لتسجل أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ بدء تسجيل البيانات لدى الهيئة العامة للإحصاء عام 2011، متأثرةً بانخفاض صادرات النفط والتقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة خلال الربع الثاني.

في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية أداء ها الإيجابي محققة نموًا بنسبة 0.6%، وإن كانت بوتيرة أبطأ من الفصول السابقة لتصل إلى أدنى مستوى منذ الربع الرابع 2020.

واندلعت الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير الماضي، ما انعكس بدوره على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، لا سيما القطاع النفطي المتأثر بخفض الإنتاج نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

حسب بيانات منظمة أوبك، انخفض إنتاج النفط السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، الذي تزامن مع الحرب بنسبة 26% على أساس سنوي، إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة على الصمود رغم الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من متانة أساسياته الاقتصادية وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، بما في ذلك خط أنابيب شرق-غرب الذي ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة على صادرات النفط، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، قبل أن يتسارع إلى 5.5% في عام 2027، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية وبزيادة إنتاج النفط.

كما توقع الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 4.5% خلال العام المقبل، مقارنةً مع 2.6% متوقعة هذا العام، بدعم من قوة الطلب المحلي، واستمرار الإنفاق الحكومي، والتقدم في تنفيذ مشاريع “رؤية 2030”.

ورغم الحرب التي تشهدها منطقة الخليج العربي منذ فبراير الماضي، استطاعت السعودية تصدير حوالي 5 ملايين برميل يوميا عبر ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستفيدة من نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز عبر خط أنابيب شرق غرب “بترولاين” الذي وصلت طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميًا.

على الرغم من وصول الصادرات إلى 5 ملايين برميل يوميا، فإن ذلك يبقى أقل من مستوياته قبل الحرب التي كانت تتجاوز 7 ملايين برميل يوميًا.

عجز الميزانية السعودية ينخفض بالربع الثاني لأدنى مستوى في نحو عامين

قدره 34.3 مليار ريال وهو الأدنى منذ الربع الثالث 2024، بحسب بيانات وزارة المالية التي أكدت أن “مستويات العجز تُعد وفق المخطط له”.

وساهم في انخفاض العجز ارتفعت إيرادات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 338.9 مليار ريال، بارتفاع 12% على أساس سنوي، قابله زيادة في المصروفات بنسبة 11% إلى 373.1 مليار ريال.

ولعبت الإيرادات النفطية دورًا أساسيًا في تقليل العجز العام بعد أن سجلت نموًا بنسبة 22% إلى 185.1 مليار ريال، حيث “أسهمت مرونة منظومة الإمدادات السعودية في الحد من آثار التوترات الجيوسياسية، واستمرار تدفق الصادرات النفط عبر مسارات متعددة، بما يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وتلبية احتياجات الشركاء”، بحسب بيان الوزارة.

كما واصلت الإيرادات غير النفطية تحقيق معدلات نمو إيجابية في الربع الثاني مسجلة 153.7 مليار ريال، بزيادة 3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية أن نتائج الميزانية في الربع الثاني تعكس استمرار الحكومة في تنفيذ الإنفاق التنموي والاستثماري وفق الأولويات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع من جودة الخدمات العامة.

وتتوقع الوزارة تسجيل عجز في ميزانية العام الجاري بنحو 165 مليار ريال، بما يُعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تخطط للاقتراض بقيمة 217 مليار ريال خلال العام، إلى جانب سداد مستحقات أصل الدين البالغة 52 مليار ريال.

وتُشير تقديرات وزارة المالية إلى استمرار تسجيل عجز في الميزانية حتى عام 2028.

تُواصل السعودية إدارة عجز الميزانية من خلال تنويع أدوات التمويل ضمن إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى، بما يُتيح الاستفادة من الأوضاع المواتية في أسواق الدين المحلية والدولية، مع الحفاظ على مستويات الدين عند 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع رصيد الدين العام الخارجي إلى 624.9 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026، مُقارنةً مع 575.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما زاد الدين العام الداخلي خلال نفس الفترة إلى 1.1 تريليون، من 943.4 مليار ريال.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي 16% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 46.2 مليار ريال، كما نما الإنفاق العسكري خلال النصف الأول 2026 بنسبة 12%، على أساس سنوي، إلى 124.6 مليار ريال.

السعودية تطلق مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، في خطوة تأتي وسط تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة الدفاع السعودية، الخميس الماضي بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

في ختام الاجتماع، أصدرت 14 دولة بيانًا مشتركًا أعلنت فيه دعمها للمبادرة، وهي: السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والأردن، واليمن، وتركيا، وباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال، فيما أكدت دول أخرى مشاركتها في الاجتماع دعمها للمبادرة، على أن تستكمل إجراءاتها الوطنية قبل الانضمام رسميًا.

وناقش المشاركون مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات عمله، إلى جانب الخطوات اللازمة لاستكمال تأسيسه، على أن يركز نشاطه في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وهي ممرات حيوية للتجارة العالمية.

واتفق المجتمعون على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس، مع مواصلة المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام استكمال الصيغة النهائية للميثاق والوثائق التنظيمية والأطر الفنية، تمهيدًا للتوقيع الرسمي وإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.

يهدف التحالف، بحسب المبادرة السعودية، إلى تعزيز التعاون الدفاعي البحري متعدد الأطراف، وردع التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية، وحماية حرية التجارة العالمية، إلى جانب توفير إطار مؤسسي لتنسيق العمليات البحرية وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة.

تحالف يضم “السيادي” السعودي يقترب من الاستحواذ على “إلكترونيك آرتس”

بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.

وتوقعت إلكترونيك آرتس وفق إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، إتمام الاندماج في موعد يوافق أو يقارب وقت إغلاق التداول في 4 أغسطس 2026.

وأشارت إلى أن إتمام الاندماج يظل مرهونًا باستيفاء أو التنازل عن شروط الإتمام المعتادة المتبقية والمنصوص عليها في اتفاقية الاندماج.

وأبرمت شركة إلكترونيك آرتس في سبتمبر الماضي، اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قِبل تحالف مستثمرين يضم صندوق الاستثمارات العامة وسيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، في صفقة نقدية بالكامل تُقدّر قيمة إلكترونيك آرتس بحوالي 55 مليار دولار.

ووافق مساهمو “إلكترونيك آرتس” في ديسمبر الماضي، على الصفقة على أساس سعر 210 دولارات للسهم الواحد.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 24.8 مليون سهم من شركة إلكترونيك آرتس، تُمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الشركة.

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع 1% في يونيو

على أساس شهري، بنحو 23.4 مليار ريال لتصل إلى 1.854 تريليون ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركز السعودي (ساما) بنسبة 8%، بما يعادل 138.3 مليار ريال، وفقًا لبيانات البنك.

وارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 9% خلال يونيو 2026 على أساس سنوي لتصل  إلى 1.761 تريليون ريال.

في المقابل، انخفضت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 0.4% لتصل إلى 13.2 مليار ريال، كما تراجعت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 3% لتبلغ 78.6 مليار ريال، في حين استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

“نزاهة” تحقق مع 430 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية خلال يوليو

مع إيقاف 131 مشتبهًا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأشارت إلى أن الموقوفين هم موظفون في كلٍ من وزارات الداخلية، والدفاع، والخارجية، والصحة، والبلديات والإسكان.

“التجارة” السعودية تُصدر 71 ألف سجل تجاري في الربع الثاني

بنسبة انخفاض بلغت حوالي 11 % مقارنة بـ 80 ألف سجل تجاري في نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدّرت منطقة الرياض المناطق من حيث عدد السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الثاني 2026 بنحو 23.27 ألف سجل، تمثل 33% من إجمالي السجلات، تلتها مكة المكرمة بنسبة بلغت 23% بواقع 16.3 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ 14% بعدد تجاوز 10 آلاف سجل.

وسجلت منطقة عسير أكثر من 3.8 ألف سجل بنسبة 5 % من الإجمالي، ومنطقة القصيم نحو 3.8 ألف سجل بنسبة 5%، فيما شكّلت المناطق الأخرى نحو 19% من الإجمالي، ليصل إجمالي السجلات المُصدرة إلى نحو 71 ألف سجل خلال الفترة، كما يوضح الجدول التالي:

وتضمنت السجلات المصدرة في الربع الثاني 2026، حوالي 23.3 ألف سجل لشركة ذات مسؤولية محدودة، و113 شركة مساهمة، و93 شركة مساهمة مبسطة، و24 شركة تضامن، و5 شركات توصية بسيطة.

ووصل إجمالي السجلات التجارية في جميع مناطق المملكة إلى أكثر من 1.9 مليون سجل، منها 1.28 مليون سجل للمؤسسات و638 ألف سجل للشركات، فيما بلغت نسبة السجلات للمؤسسات المملوكة للشباب 38% من إجمالي السجلات القائمة، في حين بلغت نسبة السجلات للمؤسسات المملوكة للسيدات 46%.

تصدرت منطقة الرياض من حيث عدد السجلات القائمة، بأكثر من 666 ألف سجل تُشكل نحو 35% من إجمالي السجلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بما يتجاوز 397 ألف سجل.

مؤشر “تاسي” يتراجع 1.98% خلال أسبوع

فاقدا 214.39 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 10,589.72 نقطة.

وسجل 16 قطاعًا أداء سلبيا، بصدارة قطاع التأمين، الذي هبط 7.45%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 3.78%، وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 1.71%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 1.45% و1.05% على التوالي.

وشهدت بقية القطاعات مكاسب أسبوعية، وجاء قطاع الرعاية الصحية بالمقدمة بعد صعوده 4.35%، تلاه قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية بنسبة ارتفاع بلغت 1.59%.

وتصدر سهم شركة البابطين قائمة التراجعات بنسبة 12.92% ليهبط إلى 52.90 ريال، تلاه سهم التعاونية الذي انخفض بنسبة 12.62% إلى مستوى 122.60 ريال، وهبط سهم إنتاج بنسبة 11.98% عند مستوى 23.15 ريال.

وفي المقابل، تصدر سهم تبوك الزراعية الارتفاعات الأسبوعية محققا مكاسب بلغت 53.64% صعدت بها إلى مستوى 10.34 ريال، تلاه سهم طباعة وتغليف بنسبة ارتفاع بلغت 28.61% ليصل إلى مستوى 8.90 ريال.

أرباح وتوزيعات

“عِلم” توزع 390 مليون ريال أرباحًا نقدية عن النصف الأول

بما يعادل 5 ريالات للسهم كأرباح عن النصف الأول من العام 2026، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي الأسهم حتى 4 أغسطس الجاري، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من يوم 16 من نفس الشهر.

وتراجعت أرباح شركة عِلم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية المتكاملة في مجال التحول إلى الحكومات الإلكترونية بنسبة 13.1% في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 513 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى هبوط إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 7.32%، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 24.75%، نتيجة لارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 38 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 1.13%، ونمت الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 5 ملايين ريال، وارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 4 ملايين ريال.

أرباح “دار الأركان“ ترتفع هامشيا خلال الربع الثاني 

بنحو 0.05% على أساس سنوي، 238.74 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن استقرار صافي الربح جاء رغم ارتفاع أعباء التمويل، حيث أسهم انخفاض تكاليف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية الناتجة عن المرابحات الإسلامية في تعويض تلك الزيادة، مما انعكس إيجابًا على نتائج الفترة.

وسجلت الشركة أداءً تشغيليًا قويًا خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 38.47% على أساس سنوي لتصل إلى 1.18 مليار ريال، مقارنة مع 852.14 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 29.44% إلى 531.80 مليون ريال، فيما قفز الربح التشغيلي بنسبة 36.63% ليصل إلى 482.88 مليون ريال، في مؤشر يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة واستمرار تحسن كفاءة أعمالها.

وسجل إجمالي الدخل الشامل نموًا بنسبة 8.48% ليبلغ 243.36 مليون ريال مقارنة مع 224.34 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

“هدهد” للخرائط الرقمية البارحة تطلق تطبيقها “Hudhud Maps“

رسميًا في العاصمة الرياض، ليكون أول تطبيق خرائط وملاحة سعودي 100% ينافس التطبيقات العالمية.

ويرى خبراء وتقنيوون خلال حديثهم لـ”الاقتصادية” أن امتلاك منصة خرائط وطنية يعزز السيادة الرقمية ويوفر بيانات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة، وهو ما ينعكس مباشرة على كفاءة التخطيط الحضري وخدمات الطوارئ، إضافة إلى أنه دعم للاقتصاد الرقمي.

جاء الإطلاق أمس تتويجًا لاتفاقية وقعتها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وشركة هدهد خلال مؤتمر “ليب 24”.

وتهدف الشراكة إلى بناء بنية تحتية جيومكانية وطنية، ودعم الشركات الناشئة، وتسهيل التنقل للمواطن والمقيم بكفاءة أعلى.

يرى المهندس خالد الحبردي مختص أنظمة جيومكانية، أن التطبيق ليس منتجا تقنيا، بل هو قرار سيادي، فبيانات الموقع تسهم في التخطيط الحضري، واللوجستيات، والطوارئ، مؤكدا أن “امتلاك منصة وطنية يعني أن القرار لدينا”.

ويشاركه الرأي الدكتور أحمد المعارك خبير تقني، الذي أكد أن إطلاق ⁧‫خرائط هدهد⁩ يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز السيادة الرقمية للسعودية وتوطين التقنيات الجيومكانية بكفاءة وطنية عبر بناء قاعدة بيانات خرائطية فائقة الدقة، تشمل التفاصيل الهندسية والداخلية للمنشآت والمناطق الحضرية السعودية التي تفتقر إليها الخوارزميات العالمية.

إلى الجانب التقني، يرأى أحمد العليوي خبير في الأمن السيبراني، أن إطلاق تطبيق هدهد يكتسب أهمية إستراتيجية من منظور الأمن السيبراني والسيادة الرقمية.

وقال “يأتي استضافة خوادم التطبيق وقواعد بياناته الجيومكانية داخل السعودية خطوة أساسية لضمان عدم خروج بيانات الموقع الحساسة خارج الحدود”.

طيران الرياض يطلق رحلاته المباشرة إلى كوالالمبور

معلنًا بذلك عن وجهته الأولى في منطقة جنوب شرق آسيا.

وسيقوم طيران الرياض بتسيير الرحلات المباشرة الجديدة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، في خطوة تمثل توسعًا إستراتيجيًا للناقل الوطني، وتعزز الربط بين السعودية وأحد أكثر الأسواق حيوية في منطقة جنوب شرق آسيا.

ستسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين الماليزيين إلى المملكة، مما يدعم واحدًا من أكبر عدد الجاليات القادمة لغرض العمرة والحج عبر رحلات مباشرة إلى الرياض وربط سلس مع جدة.

“بلومبرج”: هجوم يستهدف ناقلة تحمل شحنة غاز قطرية في مضيق هرمز

وفقًا لشركات استخبارات أمنية وبيانات تتبع السفن، ما ينذر بمزيد من الاضطراب في إمدادات الوقود فائق التبريد عبر الممر المائي الحيوي.

حددت شركتا الاستشارات الأمنية “فانغارد تك” (Vanguard Tech) و”ماريسكس” (Marisks) السفينة بأنها ناقلة الغاز الطبيعي المسال “غازلوغ شنغهاي” (Gaslog Shanghai). وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قد أفادت بتعرض سفينة لهجوم في المضيق قبالة الساحل العُماني ليلًا، دون الكشف عن هويتها، مؤكدة عدم تسجيل أي آثار بيئية حتى الآن.

وكانت الناقلة قد حمّلت شحنة غاز طبيعي مسال من قطر في 27 يوليو تقريبًا، قبل أن تتوقف عن إرسال إشاراتها في 31 يوليو قرب المدخل الغربي لمضيق هرمز، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ” و”كبلر” (Kpler). ويبدو أن السفينة لم تكن تبث إشاراتها وقت تعرضها للهجوم.

قالت متحدثة باسم الشركة في بيان إن مدير تشغيل السفينة “غازلوج شنغهاي” أكد تعرض الناقلة لمقذوف مجهول، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأضافت أنه لم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى، فيما أُخمد الحريق الذي اندلع نتيجة المقذوف.

الهند تشتري كمية قياسية من الخام الفوري بعد اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ويُظهر هذا التحول كيف تدفع الاضطرابات الجيوسياسية حتى أكبر المشترين في المنطقة إلى التخلي عن استراتيجيات التوريد التي اعتمدوها على مدى سنوات طويلة.

قال المدير المالي للشركة، أنوج جاين، خلال مؤتمر هاتفي مع المحللين، السبت، إن المؤسسة التي يقع مقرها في نيودلهي وفرت ما يصل إلى 84% من احتياجاتها من النفط الخام عبر مشتريات السوق الفورية. كما أدى ذلك إلى ارتفاع اعتماد المؤسسة على النفط الروسي، إذ شكّل ما يصل إلى 54% من إجمالي وارداتها خلال الربع.

في الظروف المعتادة، تؤمن الشركة نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام من خلال عقود طويلة الأجل مع منتجين، معظمهم من دول الخليج.

استوردت المؤسسة نحو 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام خلال الربع، بما يمثل نحو 27% من إجمالي مشتريات الهند النفطية من الخارج، وفقًا لبيانات شركة “كبلر” (Kpler).

ورغم التغيير المفاجئ في مزيج الإمدادات، تتوقع الشركة العودة إلى نمط التوريد التقليدي بمجرد عودة حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية في المنطقة إلى طبيعتها. ويرجع ذلك إلى أن منتجي الشرق الأوسط يظلون الأقرب والأكثر موثوقية لتلبية احتياجاتها على المدى الطويل، بحسب رئيس مجلس الإدارة أرفيندر سينغ ساهني، خلال إحاطة إعلامية عقدها في وقت متأخر من مساء الجمعة.

العراق وتركيا يوقعان اتفاقًا لمدة عام لتصدير النفط عبر جيهان

بطاقة تصديرية قصوى تبلغ 750 ألف برميل يوميًا، في خطوة تستهدف ضمان استمرار تدفقات الخام عبر أحد أهم المنافذ البديلة لمضيق هرمز.

وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إن الاتفاقية، التي وُقعت بين شركة خطوط أنابيب النفط التركية “بوتاش” وشركتي “سومو” وشركة النفط الوطنية من الجانب العراقي، جاءت عقب انتهاء الاتفاق السابق في 26 يوليو، مؤكدًا أن المفاوضات بين بغداد وأنقرة نجحت في التوصل إلى اتفاق يضمن استدامة عمليات التصدير عبر خط جيهان لمدة عام كامل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف خضير أن الاتفاقية الجديدة تحدد سقفًا للطاقة التصديرية الحالية عند 750 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان خلال عام على إعداد اتفاقية إطارية جديدة تستند إلى تحديث اتفاقية عام 1973، بهدف رفع الطاقة التصديرية إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

العجز التجاري للمغرب يتفاقم 23.5% بالنصف الأول

ليصل إلى 198 مليار درهم (نحو 21 مليار دولار)، مع تسارع نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة واردات معدات التجهيز.

ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 260 مليار درهم، فيما زادت الواردات 15.3% إلى 458 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية، بحسب النشرة الشهرية لمكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية.

سجلت واردات المنتجات البترولية أكبر زيادة بين أبرز بنود الواردات، إذ ارتفعت بنسبة 28.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 68.5 مليار درهم، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب استمرار حرب إيران.

يستورد المغرب كامل احتياجاته من المواد البترولية مكررةً من الخارج، ما يجعله عرضةً لتقلبات أسعار الطاقة.

الحكومة المصرية توافق على إنشاء منطقة “The Spine” الاستثمارية التابعة لـ”طلعت مصطفى”

داخل مشروع “مدينتي” بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني.

يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أبريل الماضي على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في مصر لصالح شركة أورايون للتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير مشروع The Spine.

من المقرر أن تُخصص منطقة The Spine الاستثمارية لإقامة مشروع (سكني ـ تجاري ـ اداري ـ فندقي ـ ترفيهي ـ سياحي ـ طبي ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة 506 أفدنة تقريبًا، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه.

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال مراسم إطلاق مشروع The Spine في أبريل الماضي، إن هذا المشروع الجديد سيسهم بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق حصيلة ضريبية متوقعة تبلغ 818 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، بما يجعله أحد أكبر المشروعات الخاصة ذات الأثر المباشر على الاقتصاد المصري.

وأكد أن مشروع The Spine لا يمثل مجرد تطوير عقاري جديد، وإنما نموذج اقتصادي متكامل يستهدف تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للشركات العالمية والاستثمارات الدولية.

أشار إلى أن المشروع يستهدف استقبال عشرات الملايين من الزوار سنويًا، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتجارية والسياحية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وعن تفاصيل المشروع، أوضح مصطفى، أن The Spine سيضم 165 برجًا ما بين سكني وإداري وفندقي، ويقام كنموذج لمدينة معرفية متكاملة Cognitive City، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية، لتكون وجهة عالمية متكاملة تجمع بين السكن العصري، والمال والأعمال، والتسوق، والترفيه، والابتكار.

“فيفا” يتخلى عن خطط بيع حصة في كأس العالم

وذلك استجابةً لمعارضة شديدة من المنظمات الإقليمية الرئيسية لكرة القدم والأندية الكبرى.

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في بيان صدر مساء الجمعة: “بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، اتضح أن المشروع أحدث انقسامات ما يجعل الاستمرار فيه، بغض النظر عن حجم الدعم الذي يحظى به، لا يصب في مصلحة الهدف الذي وُضع من أجله في المقام الأول”.

يأتي هذا التراجع بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كأس العالم بالكامل إذا مضى “فيفا” قدمًا في خطته لإنشاء كيانٍ يُعنى بحقوق البث الإعلامي، بما فيها حقوق كأس العالم.

وكان إنفانتينو يسعى لجذب ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من رأس المال الخارجي، استنادًا إلى تقييمٍ لهذا الكيان بقيمة 20 مليار دولار.

جادل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (Concacaf) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن الاقتراح قد تم تطويره دون استشارة كافية، وأثاروا مخاوف من أن إدخال رأس المال الخاص يمكن أن يغير حوكمة “فيفا” وأولوياتها وتوزيع الإيرادات.

أعربت كبرى الأندية الأوروبية، بما فيها “ريال مدريد” و”يوفنتوس” و”بايرن ميونخ” و”بوروسيا دورتموند”، عن معارضتها لخطة تحويل عائدات المباريات إلى عائدات مالية، مما يُعرّض بطولات أخرى تابعة للفيفا، مثل كأس العالم للأندية، للخطر. حتى أن مسؤولي “فيفا” أنفسهم انتقدوا اقتراح إنفانتينو، حيث صرّح أحدهم بأنه وموظفي المنظمة قد خُدعوا عندما دعوا إلى رفض الاقتراح.

ترامب يأمر بشن هجوم جديد على إيران في نهاية الأسبوع

بحسب  “وول ستريت جورنال”.

الضربات تهدف إلى دفع طهران إلى الاستسلام، بحسب الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تُسمِّهم.

يأتي التقرير بعد ساعات من تشكيك ترامب في جدوى مواصلة المفاوضات مع إيران، مكررًا تهديداته بالرد بقوة عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن.

وقال الرئيس الأمريكي خلال اجتماع لإدارته، الجمعة: “سنضربهم بقوة شديدة، وفي مرحلة ما سيقولون إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ذلك”.

في تقرير منفصل، ذكرت شبكة “CBS” أن الولايات المتحدة تدرس استهداف بنية تحتية مرتبطة بالطاقة، بما في ذلك مصافي النفط ومحطات الكهرباء، وهو ما سيمثل تصعيدًا كبيرًا في الحملة العسكرية. وتشير منظمات حقوقية إلى أن القصف المتعمد للأهداف المدنية قد يُعدّ جريمة حرب.

عمالقة التكنولوجيا يرصدون 2.4 تريليون دولار لاستثمارات الذكاء الاصطناعي

في مُؤشر على استمرار الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كشفت كل من “ألفابت”، و”ميتا بلاتفورمز”، و”مايكروسوفت”، و”أمازون” خلال العام الماضي عن ارتفاع كبير في التزاماتها المالية المرتبطة بعقود الإيجار، وإنشاء المباني، والطاقة، والمعدات، في إطار تسابقها لتوسيع شبكات مراكز البيانات. وتشمل هذه الالتزامات إنفاقًا قصير الأجل، إلى جانب تعهدات تمتد في بعض الحالات لعقود.

فعلى سبيل المثال، أعلنت الشركة الأم لـ”جوجل”، ألفابت، الأسبوع الماضي عن التزامات شراء، والتزامات تعاقدية، وعقود إيجار لم يبدأ تنفيذها بعد، بقيمة 902 مليار دولار، وهو مستوى يزيد بأكثر من تسعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الشركة في إفصاحها التنظيمي أن هذه الالتزامات تشمل اتفاقيات تتعلق بالمعدات التقنية، والطاقة، وعقود الإيجار.

بدورها، أعلنت “ميتا” عن زيادة مماثلة في التزاماتها، كاشفة عن خطط إنفاق مستقبلية تقارب 700 مليار دولار. ويخصص نحو نصف هذا المبلغ لعقود إيجار مراكز بيانات لم يبدأ سريانها بعد، على أن تُسدَّد على مدى فترات قد تصل إلى 30 عامًا. وبذلك أصبحت التزامات الشركة تزيد بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق.

ويتمحور أحد أبرز النقاشات في قطاع التكنولوجيا هذا العام حول ما إذا كانت مئات المليارات من الدولارات التي تُضخ في الخوادم المخصصة للذكاء الاصطناعي ستولد عوائد تبرر هذا الإنفاق الضخم.

وسجلت كل من “ألفابت” و”أمازون” تدفقات نقدية حرة سلبية، في حين يُتوقع أن تلحق بهما “ميتا” قريبًا. وفي نتائجها المالية الأخيرة، أشارت جميع هذه الشركات إلى خطط لزيادة الإنفاق، مُبررةً ذلك بالحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على القدرات الحاسوبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

البنتاجون يطلب 18.2 مليار دولار لتمويل صواريخ اعتراضية وسط حرب إيران

من طراز “باتريوت”، وصواريخ “توماهوك”، والصواريخ الاعتراضية عالية الارتفاع التابعة للجيش والمعروفة باسم “ثاد”، وفقًا لوثائق قُدمت إلى الكونجرس.

ضمن طلب التمويل الطارئ الذي تقدمت به وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) البالغ قيمته 67 مليار دولار للسنة المالية الحالية،

كشفت التفاصيل التي لم تُنشر سابقًا، عن تخصيص 3.28 مليار دولار لشراء ثلاثة طرازات من صواريخ “ستاندرد” الاعتراضية التابعة للبحرية، والتي تنتجها شركة “آر تي إكس” (RTX)، إلى جانب 100 مليون دولار لشراء صاروخ جو-جو سري من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن”، يُعرف باسم “الصاروخ التكتيكي المتقدم المشترك” (Joint Advanced Tactical Missile)، لم يدخل الخدمة العملياتية بعد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا