قالت شركة “سي آي كابيتال”، إن كل زيادة محتملة في أسعار البنزين والسولار محليا بنسبة 10% سيقابلها زيادة في الحد الأدنى للتضخم بنحو 2.4%، ما يرفع تقديراتنا لمعدل التضخم في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 16% على الأقل.

توقعت “سي آي كابيتال”، في مذكرة حديثة، أن يكون تأثير زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة، التي جاءت بنسبة 12% في المتوسط، ضئيلا على معدلات التضخم، لافتة إلى أن تحريك الحكومة لأسعار الكهرباء يؤكد التزامها بتمرير زيادة تكاليف الطاقة، التي تتجاوز مخصصات الموازنة، إلى المستهلكين.

فيما توقعت أن تنعكس كل زيادة في أسعار النفط والغاز عالميا بـ10% على مصر من خلال زيادة في الفاتورة السنوية لاستيراد الوقود بقرابة 26% أي بما يعادل 6 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن مصر لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على استيراد النفط والغاز الطبيعي، لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، ما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات الأسعار الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

خلال صدمة أسعار الطاقة التي شهدها العالم في مارس الماضي نتيجة تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز عندما ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 63% وأسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 55%، ارتفعت الفاتورة الشهرية لاستيراد مصر من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 108% و195% على التوالي، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

على صعيد السياسة النقدية، أشارت “سي آي كابيتال” إلى أن البنك المركزي المصري سيسعى خلال الفترة المقبلة للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية تتراوح بين 4 و5%.

ورأت أنه في حال استمرار التضخم فوق مستوى 15.5% فمن الأفضل إعادة النظر في السياسة النقدية الحالية، مضيفة “كما تزداد احتمالية تشديد السياسة النقدية إذا أدت التوترات الجيوسياسية إلى اضطرابات أوسع في سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى آثار تضخمية ثانوية أكثر استدامة وانتشارًا”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا