كتبت – ندى عادل 

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية باستكمال البيانات الأساسية للشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة وربطها بالرقم الموحد للسجل التجاري، محددًا نهاية ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لاستكمال بيانات الشركات المقترضة.

كما منح المركزي المصري البنوك مهلة حتى نهاية يونيو 2027 لاستكمال بيانات الشركات غير المقترضة، وذلك في إطار استكمال قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات.

أوضح البنك المركزي في كتاب دوري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال، بعد أن أنشأ في عام 2018 قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد باستخدام الرقم القومي، ثم تم بناء قاعدة بيانات وطنية للشركات تعتمد على الرقم الموحد للسجل التجاري في نوفمبر 2022.

بحسب الكتاب الدوري، تم في مايو 2026 توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من منظومة السجل التجاري للبنوك، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري والأنشطة الاقتصادية والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال المدفوع وبيانات ملكية أو إدارة المرأة، بما يساهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك.

أكد البنك المركزي أن استكمال تلك البيانات بصورة دقيقة وشاملة سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة ماليًا، وقياس مؤشرات الشمول المالي للشركات، بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الشمول المالي وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.

ووجّه البنك المركزي البنوك باستكمال البيانات الأساسية للشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة وفقًا لبيانات السجل التجاري، وتحميلها على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات، مع تحديثها بصورة شهرية.

هذا إلى جانب الإقرار بالرقم الموحد للسجل التجاري للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score-I)، ونظام تسجيل الائتمان لدى البنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا