تجاوز الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية يوليو الماضي مستوى الـ56 مليار دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، مواصلا ارتفاعه للشهر الـ47 على التوالي.

ارتفع الاحتياطي الأجنبي الشهر الماضي بقرابة 1.22 مليار دولار ليصل إلى 56.29 مليار دولار ارتفاعا من 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.

جاءت قفزة الاحتياطي الأجنبي الشهر الماضي بدعم من استمرار ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية حيث سجلت 38.7 مليار دولار مقارنة بـ37.85 مليار دولار في يونيو، و33.91 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

كما ارتفعت قيمة رصيد الذهب، المدرج في احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي إلى نحو 17.14 مليار دولار مقارنة بـ16.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مدفوعة بارتفاع سعر الذهب العالمي خلال يوليو بنحو 1%، في حين استقر حجم رصيد الذهب لدى المركزي المصري الشهر الماضي عند نحو 4.169 مليون أوقية.

يشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، كما يدعم فرص تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

يتكون احتياطي مصر الأجنبي من عدة مكونات رئيسية، تشمل رصيد الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب سلة من العملات الدولية الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد التزامات الدين الخارجي، إلى جانب دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، خاصة في ظل تقلب موارد النقد الأجنبي من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا