تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.3% في يونيو السابق، وذلك للمرة الأولى خلال 3 أشهر بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

فيما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يوليو الماضي إلى 13% مقابل 12.2% في يونيو السابق له.

على المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 289.9 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1% مقارنة بشهر يونيو 2026.

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، جاء الارتفاع السنوي لمعدل التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار عدد من المجموعات الرئيسية، أبرزها المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 31.1%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 28.1%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 50.9%.

كما ارتفعت أسعار مجموعات النقل والمواصلات 21.1%، والتعليم 20%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 15.2%، والملابس والأحذية 13%، والمطاعم والفنادق 13.3%.

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 7.9% على أساس سنوي خلال يوليو 2026، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.9%، واللحوم والدواجن بنسبة 4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.4%.

كان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” قد توقع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.6% خلال يوليو، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس غير المواتية، إلى جانب زيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 13 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم خلال الفترة من 29 يوليو إلى 6 أغسطس، إلى ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 15.6% خلال يوليو، فيما تراوحت التوقعات بين 14.6% و16.3%.

قال دانيال ريتشاردز، المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بنسبة 12% في المتوسط في وقت سابق من أغسطس، متوقعًا أن ينعكس أثر الزيادة على قراءة التضخم خلال الشهر الجاري.

وتواصل مصر تنفيذ خطة تدريجية لإلغاء دعم الوقود والكهرباء، في إطار التزاماتها بموجب برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما أدى في فترات سابقة إلى ضغوط على أسعار المستهلكين، رغم الاتجاه النزولي للتضخم في المدن.

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل مستوى قياسيًا عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتباطأ لاحقًا بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

عاودت الضغوط التضخمية الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتأثيرات سنة الأساس وتحريك بعض الأسعار الخاضعة للتنظيم الحكومي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا