أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، للتحقيق في وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم، وذلك بعد فحص الشكاوى الواردة للجهاز واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها.
قال الجهاز، في بيان اليوم، إن القرار يأتي لحرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وفي سياق متصل، أوضح الجهاز أنه عقد اجتماعات عدة مع شركات المحمول الأربع، وأقر في ضوء نتائج هذه الاجتماعات، حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
كان المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، كشف أمس في تصريحات تلفزيونية، عن تلقي الجهاز خلال يومين فقط نحو 3 آلاف شكوى بشأن تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، موضحا أن المواطنين الذين فوجئوا بتسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم، يجب عليهم توقيع “إنكار حيازة” لأي خط غير تابع لهم لدى فرع شركة المحمول المعنية والحصول على صورة من هذه الوثيقة لضمان حقوقهم.
وأشار إلى أن الجهاز يعتزم استخدام بصمة الوجه مستقبلًا ضمن إجراءات التحقق من هوية العملاء للحد من تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم وتعزيز دقة إجراءات التحقق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
