وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبناءً على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة.

يُقام الصندوق في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بهدف دعم المصانع المتعثرة وإعادة هيكلة أوضاعها وتمويلها بما يساعد على استعادة نشاطها وتعزيز قدرتها الإنتاجية، بحسب بيان.

يستهدف الصندوق الاستثمار بشكل مباشر في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الصناعية، تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الإنشائية.

من المقرر أن تتم استثمارات الصندوق وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها، بما يتيح توجيه التمويل إلى الشركات والمصانع القابلة لإعادة الهيكلة واستعادة نشاطها.

يأتي تأسيس الصندوق في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، بما يسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة، وتعزيز الاستثمارات الصناعية، ودعم النمو والتشغيل.

وأعلنت وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة عن حزمة جديدة من التيسيرات، في إطار مساعيها لدعم المستثمرين الجادين.

شملت هذه الحزمة إلغاء شرط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل السماح بالتنازل عن الأراضي الصناعية، مع الاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف في الأرض.

كما قرر وزير الصناعة خالد هاشم منح المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي نفذت 75% فأكثر من الأعمال، مهلة بحد أقصى 6 أشهر فقط للوفاء بشروط التخصيص وذلك قبل سحب الأرض.

أوضح هاشم أن المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها ستمنح مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات، وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض فورًا لإعادة طرحها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا