قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية فهد السيف، إن مكتب إدارة الدين يستهدف إصدارات أدوات دين داخلية وخارجية بقيمة اجمالية 76 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) خلال العام المقبل 2020.
وأوضح في مقابلة مع موقع “أرقام”، أنه من المتوقع زيادة حجم الدين في 2020 بمقدار 120 مليار ريال، منها 44 مليار ريال لسداد أصل الدين الذي طرح في 2015 داخليا، و76 مليار ريال منها لتمويل ميزانية الحكومة.
وأشار السيف إلى أن من بين محددات خطة المملكة للاقتراض والتي تم طرحها في عام 2019، التوزيع بين الدين الداخلي والخارجي بنسب مستهدفة تبلغ 65% و35% على التوالي، مع إمكانية تفاوت يفوق أو يقل ذلك بنسبة 10% بسبب أوضاع السوق وحجم السيولة الموجودة داخليا وخارجيا.
وحول استراتيجية السعودية للدخول لأسواق جديدة، بين رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه يتم فيها الأخذ بالاعتبار 3 عوامل مهمة، تتمثل في التوزيع الجغرافي، ونوعية المستثمرين، وأهمها تكلفة الطرح، مبينا أن دخول منطقة اليورو تم على أساس الطلبات التي حصل عليها المكتب من المنطقة، إضافة الى التوزيع الممتاز للمستثمرين فيها، مع انخفاض تكلفة اليورو.
وأكد أن منطقة اليورو مازالت ضمن استراتيجية وخطة المكتب لعام 2020، إلا أنها ستعتمد على أوضاع السوق وعلى إيجاد مستثمرين جدد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا