كتبت – ندى عادل 

قفزت تعاملات سوق الإنتربنك بنسبة 54.1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026 بتصل إلى 9.4 تريليون جنيه، مقابل نحو 6.1 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بحسب تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

سوق الإنتربنك الدولاري هي سوق داخلية تبيع وتشتري من خلالها البنوك المصرية الدولار فيما بينها بإشراف البنك المركزي المصري، لتنظيم السيولة وتغطية الاحتياجات التمويلية للعملاء.

ظلت التعاملات لليلة واحدة تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التعاملات، إلا أن حصتها تراجعت إلى 44.4% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 55.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، أظهر التقرير ارتفاع حجم التعاملات لآجال أقل من أسبوع إلى ما يقرب من الضعف، لترتفع حصتها من إجمالي التعاملات إلى 9.8% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 4.6% قبل عام، لتسجل أكبر زيادة في الحصة بين مختلف آجال الاستحقاق خلال الفترة.

كما ارتفعت حصة التعاملات لأجل أسبوع واحد بصورة معتدلة، لتصل إلى نحو 36.7% من إجمالي حجم التعاملات خلال النصف الأول من 2026، مقابل 32.5% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

أرجع البنك المركزي هذا التطور إلى اتساقه مع أثر سياسة التخصيص الكامل التي بدأ تطبيقها في أبريل 2024.

فيما ارتفعت أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الثاني من عام 2026، رغم وصول نسبة تمرير الخفض في سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة إلى متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة لنحو 75% بحلول يونيو 2026.

يعكس ذلك انتقال دورة التيسير النقدي إلى أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة منذ أبريل 2025.

وأوضح البنك المركزي المصري أن تشديد أوضاع السيولة وتعليق دورة التيسير النقدي دفعا أسعار العائد على الودائع والقروض للارتفاع خلال الربع الثاني، إذ صعد متوسط سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة إلى 14.8% في يونيو 2026، مقابل 14.2% في مارس.

بينما ارتفع متوسط سعر العائد المرجح على القروض الجديدة إلى 22.2%، مقابل 21.8% خلال الفترة نفسها.

كان قد سجل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية متوسطًا قدره 7.3% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 7.7% خلال الربع الأول، بما قد يعكس تباطؤًا طفيفًا في نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص.

رغم ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن المستوى الحالي لنمو الائتمان لا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي على مدار 15 عامًا والبالغ 4.5%، فيما يواصل التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا