أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
شملت القرارات تحريك دعوى جنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي المتورطة فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط، مع منع هذه الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
كما قررت “الهيئة” وقف تعامل شركة التمويل الاستهلاكي المتورطة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أنها قررت أيضا دعوة الجمعية العمومية لشركة التمويل الاستهلاكي للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.
هذا بالإضافة إلى إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، واتخاذ تدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.
جاءت هذه القرارات عقب تحقيقات مكثفة أجرتها هيئة الرقابة المالية على مدار أربعة أيام منذ رصدها معلومات عن الواقعة المشار إليها، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
واستندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
أكدت الهيئة أن التدابير التي اتخذتها منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حاليا في القضية، لافتة إلى أنها تستهدف من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
كان أحد أولياء الأمور بمدرسة جلوبال بارادايم قد كشف قبل أيام عن واقعة تتعلق بالحصول على قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور لطلاب داخل المدرسة باستخدام بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، دون علمهم أو توقيعهم على أي مستندات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
