وقع بنك الاستثمار القومي اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لتسوية مديونيات تاريخية لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة إجمالية 98.1 مليار جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لإنهاء ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية المختلفة.
شهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مراسم توقيع الاتفاقيتين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث بلغت قيمة اتفاقية التسوية الأولى 88.3 مليار جنيه تخص مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، فيما بلغت الثانية 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أحمد رستم، إن الاتفاقيتين تعكسان جهود الدولة لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، موضحًا أن التسويات لا تقتصر على معالجة المديونيات، وإنما تستهدف إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي بما يعزز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة وفاعلية.
وأضاف رستم أن إجمالي التسويات التي وقعها البنك خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، وشملت إلى جانب الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات المياه.
وأشار رستم إلى أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت آثار بعض التسويات المالية، ليسجل البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وأكد أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية تسهم في تعزيز القدرات والملاءة المالية للبنك، بما يدعم قدرته على القيام بدوره في تمويل وتعزيز جهود التنمية خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه التسويات في إطار جهود الحكومة لمعالجة المديونيات والتشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لإغلاق هذا الملف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
