اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي في المدن الجديدة تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

قالت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي إن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي في المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

لا تستهدف المنظومة الجديدة تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية فقط، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية في التقدم، وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأكدت المنشاوي أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بجانب تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.

معيار جديد لجدية المستثمر

من جانبه، أوضح وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن من أبرز ملامح المنظومة الجديدة تعديل أسلوب التقدم على الفرص الاستثمارية، بحيث يقوم المستثمر الراغب في التقدم بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب للفرصة بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للضوابط المقررة، موضحًا أن هذا التوجه يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي المقدم بعد صدور قرار التخصيص، وإنما أصبح توافر قيمة مقدم الثمن المطلوبة عند التقديم أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الشركة وجديتها في تنفيذ المشروع.

هذا الإجراء من شأنه استهداف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل أعداد المتقدمين غير القادرين فعليًا على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروع، فضلًا عن الحد من فرص دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروع المستهدف وفقًا للاشتراطات وبرامج التنفيذ، أضاف عباس مشيرًا إلى أن ربط التقديم على الفرصة الاستثمارية بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يعزز كذلك كفاءة المفاضلة بين الشركات، ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المطروحة وطبيعة الأنشطة المستهدفة.

أوضح أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مع إتاحة الفرص الاستثمارية وتوضيح المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط المنظمة لكل فرصة، بما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني يتيح كذلك إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة، وإجراء المفاضلة إلكترونيًا وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع كفاءة عملية التخصيص.

نقلة جديدة في منظومة الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن استحداث منظومة إلكترونية ضمن المنظومة جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء «محفظة إلكترونية للسويفتات» تتيح للمستثمر تسجيل التحويلات التي قام بها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدراجها في محفظة إلكترونية مرتبطة بحسابه.

أوضح أن هذه الآلية تستهدف تسهيل إجراءات السويفتات بالهيئة، وإضفاء قدر أكبر من المرونة على المستثمر الأجنبي في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، بدلًا من ارتباط كل تحويل بفرصة استثمارية واحدة بصورة نهائية.

وأضاف عمارة أن المستثمر يستطيع، من خلال المحفظة الإلكترونية، استخدام السويفتات المسجلة لديه في التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة، وفقًا للقواعد والنسب المحددة لكل فرصة، وفي حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة على الفرصة التي تقدم عليها، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية مرة أخرى، ليتمكن من إعادة استخدامه في التقدم على فرصة استثمارية أخرى، بما يحقق مرونة أكبر للمستثمر ويمنع تجميد التحويلات المالية المرتبطة بفرصة لم يتم تخصيصها له، كما توفر للمستثمر سجلًا إلكترونيًا واضحًا لتحويلاته، وتتيح له إدارة واستخدام رصيده من السويفتات بصورة أكثر سهولة ومرونة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

أكد عمارة أن المنظومة الجديدة تتيح كذلك للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة إلكترونية ومنظمة، بما يدعم سرعة الإجراءات ويرفع كفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب.

تنوع آليات التخصيص

لا تقتصر منظومة التخصيص على آلية واحدة، وإنما تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة وإمكانات كل شركة، وتشمل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP»، أوضح عمارة.

أضاف أن هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية، وربط كل آلية بالضوابط المناسبة لطبيعة الفرصة الاستثمارية.

وأكد أن آلية التخصيص لكبار المطورين والمستثمرين تستهدف الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، والتي لديها سجل أعمال وقدرات مالية وفنية تتناسب مع حجم وطبيعة الفرص المطروحة، مع إتاحة التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد بما يحقق مصلحة الهيئة.

يعتمد النظام الجديد بصورة كبيرة على التحول الرقمي في مختلف مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين ورفع المستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج، بحسب عمارة الذي أوضح أنه في حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه أمس بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم وبالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات، محذرا من أنه سيتعامل بحزم في هذا الملف ومضيفا “كل من أخذ أموالًا من الناس ملتزمًا بتنفيذ العقد في الوقت المحدد وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المواطنين”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا