أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي الأمريكي المقترح بحق فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يصل إلى مرحلة القرار النهائي، مشيراً إلى أن الإجراء يخضع حالياً لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل حسمه.
وقال البنك في بيان، إنه يتعامل مع الإجراءات والبيانات والتقديرات الواردة في الإعلان الأمريكي بجدية، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة، تمهيداً للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
أوضح بنك مصر أن الإجراء المعلن يقتصر، وفقاً لما ورد في الإعلان الأمريكي، على فرع البنك في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
كما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقاً للقواعد والإجراءات السارية، فيما أكد البنك قوة وصلابة مركزه المالي والتزام فرعه في الإمارات بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت اتخاذ إجراء تنظيمي يستهدف تقييد قدرة المؤسسات المالية الأمريكية على تقديم خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في الإمارات، في إطار إجراءات تستهدف قنوات مالية تقول واشنطن إنها مرتبطة بإيران.
وبحسب السلطات الأمريكية، يتعلق الإجراء المقترح بمعاملات نفذها فرع بنك مصر في الإمارات لصالح شركات قالت وزارة الخزانة إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، معتبرة أن الفرع يمثل قناة للوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
يأتي الإجراء ضمن حملة أمريكية أوسع لتشديد الضغوط المالية على إيران واستهداف شبكات يُتهم بعضها بتسهيل وصول الأموال إلى طهران والالتفاف على العقوبات الأمريكية.
كان البنك المركزي المصري قد أكد في وقت سابق أن الإجراء الأمريكي يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات وعلى تعاملاته مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو إلى البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري.
اقرأ أيضاً:
«بنك مصر- الإمارات» في مرمى العقوبات الأمريكية بسبب معاملات مرتبطة بإيران
“البنك المركزي: الإجراء الأمريكي ضد فرع بنك مصر بالإمارات لا يمتد إلى بنوك القطاع المصرفي المصري”
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
