قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة ستشجع أعضاء مجموعة العشرين على إعادة النظر في شروط التجارة مع الصين، بهدف تقليص الاختلالات التجارية العالمية ودفع بكين إلى إعادة توازن اقتصادها بعيدًا عن الصادرات نحو تعزيز الاستهلاك المحلي.

وأضاف بيسنت، في مقابلة قبل اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، أن تدفق الصادرات الصينية إلى الأسواق العالمية “غير مستدام”، رغم تحسن وضع التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين بوتيرة سريعة.

قال وزير الخزانة الأمريكي: “لا يمكن للعالم أن يتقبل وجود الصين بفائض تجاري قدره 1.2 تريليون دولار”، مضيفًا أن الاقتصاد الصيني يعاني ضعفًا، وأن بكين تحاول معالجة الأزمة من خلال زيادة الصادرات، في حين تحتاج إلى إعادة التوازن لاقتصادها.

وتأتي دعوة بيسنت إلى تبني استجابة تجارية منسقة تجاه الصين في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا لإعادة صياغة سياستها الجمركية، بعدما أدت الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض حاد في الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، مع تحول جزء من تدفقات السلع الصينية إلى أسواق أخرى، خاصة أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية مرتفعة وقيودًا على عدد من السلع الصينية، بما في ذلك حظر بعض المنتجات، في محاولة لعزل اقتصادها عن سلاسل الإمداد الصينية.

وقال بيسنت إنه حذر اقتصادات صناعية أخرى العام الماضي من أنها ستواجه تداعيات طفرة الواردات الصينية، مضيفًا أنها “تواجه الآن خيارات صعبة للغاية”.

وأوضح أن على الدول الأخرى الضغط على الصين لتحفيز تحول اقتصادها من الاعتماد على الصادرات إلى تعزيز الطلب المحلي، قائلًا: “سيتعين على بقية العالم إعادة النظر في شروط تجارتهم مع الصين”.

وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى بيان مشترك لمجموعة العشرين بشأن خفض الاختلالات التجارية واختلالات الحساب الجاري، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الصينية في واشنطن بشأن هذه الجهود.

انخفاض العجز الأمريكي مع الصين

ساهمت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب منذ عودته إلى منصبه في 2025 في خفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين بنحو الثلث خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 73.9 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وشهدت الواردات الصينية ارتفاعًا طفيفًا في يناير 2026، مع مسارعة المستوردين إلى زيادة مشترياتهم قبل دخول الرسوم الجمركية المتوقعة حيز التنفيذ.

ورغم دعوات من بعض الاقتصاديين والقادة الأوروبيين إلى تبني جهد منسق لتعزيز قيمة اليوان الصيني، شكك بيسنت في جدوى هذه الخطوة، بينما قدّر صندوق النقد الدولي أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 21%.

ورفض بيسنت المقترحات الداعية إلى إبرام “اتفاقية بلازا” جديدة، على غرار الاتفاق الذي أبرم عام 1985 بهدف تعزيز العملات أمام الدولار، معتبرًا أن التركيز على أسعار الصرف يمثل “طريقة سهلة للالتفاف على التعامل مع مشكلة التجارة الحقيقية”، والمتمثلة، بحسب قوله، في الدعم الصناعي الصيني المفرط وضعف الطلب المحلي.

مباحثات أمريكية صينية قبل قمة سبتمبر

قال بيسنت إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيلتقي نظيره الصيني، نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، شخصيًا قبل الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أواخر سبتمبر.

وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيواصلون قبل القمة مباحثاتهم بشأن خفض محتمل للتعريفات الجمركية على السلع غير الاستراتيجية، إلى جانب وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي تهدف إلى منع وصول نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى جهات فاعلة غير حكومية.

وقال بيسنت إن هناك على الأرجح نحو 30 مليار دولار من السلع غير الاستراتيجية وغير الحيوية على كل جانب يمكن إزالة الرسوم الجمركية عنها.

وتأتي قمة سبتمبر في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة النظر في منظومة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية رسومًا واسعة النطاق فُرضت بموجب قانون الطوارئ، بما في ذلك تعريفة بنسبة 20% على الواردات الصينية.

وفرضت إدارة ترامب في يوليو تعريفة بنسبة 12.5% على الواردات الصينية في إطار تحقيق تجاري يتعلق بالعمل القسري، كما تستعد لإضافة رسوم أخرى مرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين ضمن تحقيق منفصل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إنه يعتزم كذلك عقد اجتماع ثنائي مع محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ على هامش اجتماع مجموعة العشرين في آشفيل، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا