رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن تفرض وزارة الخزانة عقوبات ثانوية جديدة على إيران بشكل أسبوعي، في إطار حملة تستهدف تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، مع التركيز في مرحلتها الأولى على البنوك والمؤسسات المالية.
وقال بيسنت في مقابلة مع “رويترز”، قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، إن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات جديدة ضد الجهات التي تحتفظ بأموال إيرانية أو تساعد النظام الإيراني في الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وأضاف: “سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع”، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية للعقوبات قد تتمثل في عزل مؤسسة مالية بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.
وجاءت تصريحات بيسنت بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على فرع لبنك مصر في الإمارات، بدعوى وجود صلات مالية بإيران.
وقال وزير الخزانة الأمريكي إنه يعتزم نقل رسالة واضحة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، مفادها أن المؤسسات المالية التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران قد تواجه عقوبات ثانوية.
وأطلقت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي مبادرة تحت اسم “عملية الإقصاء الاقتصادي”، تستهدف تشديد القيود على وصول إيران إلى النظام المالي العالمي.
قال بيسنت: “لا يمكن أن يكون هناك أي ثغرة، إما أن تكونوا معنا أو مع الإيرانيين”.
فيما يتعلق بدور الصين، رفض بيسنت الرأي القائل إن نجاح العقوبات على إيران يتطلب فرض عقوبات ثانوية على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني.
وقال إن معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني تراجعت بفعل الحصار الأمريكي على موانئ الجمهورية الإسلامية، مشيرًا إلى أن كميات النفط الإيراني المخزنة على متن الناقلات آخذة في الانخفاض.
وأضاف بيسنت أن مشكلة صادرات النفط الإيرانية إلى الصين “حُلت”، في إشارة إلى اعتقاده بأن الإجراءات الأمريكية الحالية نجحت في الحد من تدفقات النفط الإيراني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
