قرر النائب العام منع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور الطلاب بمدرسة “جلوبال بارادايم” بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بعد أن أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

حسب بيان النائب العام، شمل أمر المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، وبعض المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة، ممن كشفت التحقيقات عن اضطلاعهم بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.

كانت النيابة العامة قد أمرت الأسبوع الماضي بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا، بعد فتح تحقيقات إثر تلقي بلاغات من أولياء أمور طلاب بالمدرسة.

أفادت التحقيقات بتعاقد إدارة المدرسة مع إحدى شركات التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينة بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.

أضافت النيابة العامة أنه بسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، أقر أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.

تابعت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

خلال الأسبوع الماضي، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وضع مدرسة “جلوبال بارادايم” التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري.

كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، قد أعلن حذف المديونيات الخاصة بأولياء أمور مدرسة “جلوبال” من “آي سكور”.

أوضح عزام أن التمويلات بلغت 319 مليون جنيه لنحو 616 عميلًا، لافتًا إلى أنه تم مسح جميع المديونيات الخاصة بأولياء الأمور.

أضاف أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا