تصاعدت أزمة الاستثمار السياحي في هضبة الأهرامات، إثر تلويح شركة «أوراسكوم بيراميدز» باللجوء إلى التحكيم القضائي، على خلفية استحداث المجلس الأعلى للآثار مشروعًا لتشغيل «البالون الثابت» داخل نطاق المنطقة، وإسناده إلى شركة أخرى بالتعاون مع شريك فرنسي.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم بيراميدز»، عمرو جزارين، تفاصيل الأزمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية «النهار»، موضحًا أن الشركة تمتلك عقدًا حصريًا مدته 15 عامًا، وُقّع في أواخر عام 2018، لتطوير منطقة الزيارة بالكامل وإدارة أنشطتها التجارية.
أضاف أن الشركة ليست ضد أي نشاط يخدم السياحة، لكنها فوجئت بإسناد مشروع البالون إلى جهة أخرى، رغم أن الشركة المشغلة للبالون عقدت اجتماعات مطولة مع «أوراسكوم» لأكثر من عام، باعتبارها البوابة الحصرية للتعاقد في المنطقة، قبل أن تتوقف المفاوضات وتبرم الشركة تعاقدًا مباشرًا مع وزارة السياحة والآثار، وهو ما اعتبره إخلالًا بالبنود الحصرية للتعاقد.
قال جزارين: «أوراسكوم بيراميدز أرسلت العديد من المراسلات وطلبت عقد اجتماعات رسمية مع الوزارة والمجلس الأعلى للآثار على مدار أكثر من عام لمناقشة الأمر، إلا أن الطلبات كانت تواجه غالبًا بإلغاء الاجتماعات أو غياب الرد الواضح، قبل أن تفاجأ بإتمام التعاقد النهائي».
تابع: «بلغ حجم استثمارات الشركة في هضبة الأهرامات حتى الآن نحو 1.5 مليار جنيه، وتذهب كامل إيرادات تذاكر الزيارة مباشرة إلى الدولة، إلى جانب التزام الشركة بسداد حد أدنى مضمون بدأ بنحو 20 مليون جنيه، ويرتفع بنسبة 10% سنويًا ليصل حاليًا إلى نحو 26 مليون جنيه».
ردًا على ذلك، قال رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، خلال البرنامج ذاته، إن العلاقة التعاقدية مع شركة «أوراسكوم» تسير بانتظام، لكن الشؤون القانونية للمجلس انتهت إلى أن النطاق الجغرافي لمشروع البالون الثابت، والنشاط التجاري نفسه، يقعان خارج الحدود والأنشطة المشمولة في عقد «أوراسكوم» وملحقاته الخرائطية.
أكد عبد البديع أن التعاقد الجديد تم مباشرة بين المجلس وشركة «تشريف» المصرية والشريك الفرنسي، دون حاجة إلى وجود طرف ثالث، لكون «أوراسكوم» ليست طرفًا في هذا التعاقد، مبديا في الوقت ذاته استعداده الكامل لعقد جلسات تشاور وتفسير قانوني مع إدارة «أوراسكوم» لتوضيح أي لبس محتمل.
في تعقيبه على الموقف الحكومي، أكد جزارين أن الشركة ستواصل مساعيها عبر الحوار والمراسلات مع الوزارة، غير أنه لم يستبعد اللجوء إلى بند «التحكيم القضائي» المنصوص عليه في العقد، لحفظ حقوق مساهمي الشركة المدرجة في البورصة المصرية، إذا تعذر الوصول إلى تسوية مرضية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
