أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينج على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية.
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج، في قصر الاتحادية والتي شهدت التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
قال الرئيس السيسي إن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي بدأت عام 1956، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها.
أضاف أن العلاقات بين البلدين تطورت حتى ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، بما أتاح لمصر والصين القيام بدور فعال في صياغة التفاعلات الدولية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي.
أشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت “طفرة ملموسة” في مختلف المجالات، في ظل وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باعتبارهما من أولويات البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن شكره للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات المتنامية والمتشعبة مع مصر.
وشدد “شي” على التزام الصين بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر المعلنة عام 2014، وحرص بلاده على الارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أوسع، إلى جانب مواصلة تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر.
أشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا التي توفرها السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي، مؤكدًا استمرار نقل الخبرات والتعاون الفني بين البلدين في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.
تناولت المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيسان توافق الرؤى المصرية والصينية بشأن أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات.
كما ناقش الجانبان الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.
في هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، إلى جانب ضمان حرية الملاحة وتجنيب شعوب المنطقة التداعيات السلبية للأزمة.
تطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى الجهود المصرية لدفع تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.
وشدد على أهمية إدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، خاصة المعدات والمستلزمات الطبية، كما أشاد بالدعم الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل والمستدام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأكملها.
أكد الرئيس السيسي الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة إلى مصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي للبلاد، مشددًا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.
ودعا جميع دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
