نقلت “رويترز” عن ثلاثة مصادر أن اجتماع تحالف “أوبك+” المقرر عقده يوم الأحد سيُبقي على الأرجح سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، في وقت يستكمل فيه التحالف التراجع عن شريحة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، مع تحويل تركيزه إلى مفاوضات حصص الإنتاج للعام المقبل.

يضم تحالف أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء لها، من بينهم روسيا. ولم ترد أوبك أو روسيا أو السعودية حتى الآن على طلبات للتعليق.

يأتي الاجتماع في وقت تواصل فيه الحرب في إيران تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، ما قلّص نفوذ تحالف أوبك+ في تحديد الأسعار وحصة السوق. وعلى خلاف السابق، لم تعد قرارات الإنتاج الصادرة عن التحالف تؤثر في السوق إلا بشكل محدود.

يضم اجتماع الأحد سبع دول أساسية في “أوبك+”، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، فيما رفعت تلك الدول حصص الإنتاج الشهرية في معظم فترات العام الجاري.

الحرب تعرقل زيادات الإنتاج

على أرض الواقع، لم يحقق الإنتاج الفعلي مستويات الزيادة المخطط لها في حصص الإنتاج، في وقت عطلت فيه الحرب في إيران وأوكرانيا صادرات النفط من منطقة الخليج وروسيا وكازاخستان.

تستكمل زيادة الإنتاج المقررة هذا الشهر، والتي جرى الاتفاق عليها في أوائل أغسطس، عملية التراجع التدريجي عن خفض الإمدادات بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا، وهو الخفض الذي أقره التحالف لأول مرة في عام 2023، حين كانت الإمارات لا تزال عضوًا في أوبك قبل انسحابها في مايو.

هناك مستوى آخر من تخفيضات الإنتاج في “أوبك+” يشمل معظم أعضاء المجموعة المكونة من 21 دولة، ويستمر حتى نهاية 2026.

يعكف التحالف حاليًا على مراجعة القدرات الإنتاجية للنفط لدى أعضائه، لتحديد خطوط الأساس للإنتاج في عام 2027، وهي الأرقام التي تُبنى عليها حصص الإنتاج.

طالب بعض الأعضاء، مثل العراق، بزيادة حصصهم بما يعكس ارتفاع قدراتهم الإنتاجية. وانسحبت الإمارات من أوبك لأسباب من بينها أن حصتها لم تكن تعكس قدرتها الإنتاجية المتنامية.

كما أفادت بلومبرج الأسبوع الماضي بأن فنزويلا تدرس أيضًا الانسحاب من أوبك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا