أظهر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحسنا ملحوظا خلال أغسطس، بعد 7 أشهر متتالية من الانكماش، لكنه ظل في منطقة الانكماش، وفقا لنتائج مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال أغسطس من 46.8 نقطة في شهر يوليو إلى 49.6 نقطة، مسجلا أعلى مستوى في 7 أشهر، ليقترب من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
تعد قراءة أغسطس أقل معدل انكماش منذ يناير الماضي، وكان من أبرز التطورات خلال أغسطس الماضي، تسارع ضغوط الأسعار لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بمعدلات أسرع، وأفاد نحو 23%من الشركات المشاركة بالمسح بارتفاع تكاليف المشتريات الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار النفط وتكاليف النقل، كما ظل التضخم في الأجور حادا وأعلى بكثير من المعدل التاريخي، حيث قامت الشركات بزيادة الرواتب لمعالجة ضغوط تكلفة المعيشة.
رغم هذه التحديات، تحسنت ثقة الشركات بشكل ملحوظ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2022 وتوقع أكثر من 21% من الشركات المشاركة في المسح خلال العام المقبل، وربطوا ذلك بالمشاريع الجديدة المتوقعة، وتوسع السياحة، وافتتاح فروع جديدة.
في أغسطس انخفض الإنتاج بأبطأ وتيرة خلال سبعة أشهر في حين ظل النشاط التجاري الجديد في حالة انكماش، لكنه تراجع بأبطأ معدل منذ فبراير الماضي، كما انخفضت مبيعات الصادرات ليمتد التراجع إلى 6 أشهر على الرغم من تباطؤ وتيرته مقارنة بيوليو.
خلال أغسطس ارتفع معدل التوظيف للمرة الأولى منذ أكتوبر 2025 و بثاني أسرع معدل منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2011.
قال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس إن مؤشر مديري المشتريات في مصر أظهر علامات متزايدة على الانتعاش الاقتصادي في القطاع غير النفطي خلال أغسطس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو ثلاث نقاط على أساس شهري، ليقترب من منطقة النمو.
أوضح أن الأشهر الماضية شهدت تحسنا في ثقة الشركات حيث وصلت التوقعات الآن إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات وهو ما ساعد الاقتصاد المحلي على الانتعاش، وقد تشجعت الشركات بشكل كاف على استئناف التوظيف، مما أدى إلى زيادة في التوظيف بثاني أسرع زيادة في تاريخ الدراسة.
تابع “علاوة على ذلك، تحقق كل ذلك رغم الارتفاع الطفيف في معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس، وهو ما ارتبط بالانتعاش الأخير في أسعار النفط العالمية، وإن كنا قد نشهد تأثيرا متأخرا على نشاط الأعمال إذا ما استجاب العملاء سلبا للزيادة الحادة في تكاليف الإنتاج”.
استطرد أن الطبيعة الاستشرافية لبيانات مؤشر مديري المشتريات تعني أننا قد نشهد تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في البيانات المرتقبة للربع الثاني، لكن التوقعات للربع الثالث تبدو أكثر تفاؤلا، إذ تتوافق أحدث قراءة للمؤشر معدل نمو سنوي يبلغ نحو 5%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
