بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عوض، مع وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات محمد عبد الرحمن الهاوي، سبل الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي مشترك، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية.
أكد عوض، خلال اللقاء، حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المؤسسية مع وزارة الاستثمار الإماراتية، بما يسهم في تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والتحديثات الاستثمارية، وتيسير رحلة المستثمر الإماراتي في مصر، فضلًا عن دعم الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة.
أشار إلى استمرار جهود مصر لتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب إتاحة حوافز وتيسيرات للمشروعات الاستثمارية، من بينها الرخصة الذهبية، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب المشروعات الكبرى والاستثمارات ذات القيمة المضافة.
تناول اللقاء الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لوضع إطار مؤسسي للتعاون المشترك، يتضمن تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الزيارات والوفود الاستثمارية، وتعزيز التواصل المباشر بين الجهات المعنية والمستثمرين في البلدين.
كما ناقش الجانبان الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين مجتمعي الأعمال.
واتفق الجانبان على دعوة الجانب الإماراتي لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يتزامن ذلك مع تنظيم ملتقى أعمال مصري إماراتي لاستعراض الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون والمشروعات المشتركة.
كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل قطاعية تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث مجالات التكامل بين القطاعات الاقتصادية، بما يدعم إقامة شراكات ومشروعات مشتركة جديدة.
واستعرض اللقاء عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون الاستثماري، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعبئة والتغليف، والتطوير العقاري والسياحي، والصناعات التحويلية.
كما بحث الجانبان فرص الاستثمار في المشروعات القومية والتنموية، والحوافز والتيسيرات المتاحة للمستثمرين، إلى جانب سبل دعم توسعات الشركات الإماراتية العاملة في مصر ومعالجة التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية، محمد عبدالرحمن الهاوي أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر، مشيرًا إلى حرص الجانب الإماراتي على مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ودعم توسع الشركات الإماراتية في السوق المصرية.
أوضح أن الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم وتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي يمثلان خطوات مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال الترتيبات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم، وتنظيم زيارة الوفد الإماراتي وملتقى الأعمال وورش العمل القطاعية، بما يدعم زيادة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين مصر والإمارات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
