وافقت اللجنة المعنية بمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، اليوم الخميس، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

جاءت موافقة اللجنة على اعتماد منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة بالإجماع، وفي ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، بحسب هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

أوضح السيد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، لتعكس بذلك أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

وأشار إلى أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة “بيكر تيلي” للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وأوضح في هذا السياق أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

تابع: “في إطار استكمال برنامج الطروحات، فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، وذلك استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة”.

هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسعياً لمزيد من التطوير لمنظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، وبما يعزز من الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، في ضوء الحرص على استكمال برنامج الطروحات، وفق أسس مهنية ومؤسسية، أضاف السيد.

في هذا السياق، أكد السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية متميزة أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

استطرد أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها.

هذا فضلا عن أن الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي (الأفراد)، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، أضاف السيد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا