توقعت بحوث مجموعة إي إف جي هيرميس أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في إطار مساعي الموازنة بين قراءات التضخم الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع والضغوط التضخمية المتوقعة.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها السادس هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد تثبيتها في الاجتماع الأخير عند 19% و20% للإيداع والإقراض لليلة الواحدة، و19.50% لسعر العملية الرئيسية.
ارتفاع الفائدة الحقيقية
أفادت إي إف جي هيرميس في تقرير لها أن أسعار الفائدة الحقيقية لدى البنك المركزي ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في أغسطس.
رجحت أن تواصل الفائدة الحقيقية الارتفاع في سبتمبر بمقدار 100 نقطة أساس، إلا أنها حذرت من أن هذا التحسن قد يتبدد سريعًا حال تحقق مخاطر صعود التضخم.
تباطؤ التضخم السنوي
قالت إي إف جي هيرميس إن معدل التضخم العام السنوي لأسعار المستهلكين في مصر تباطأ خلال شهر أغسطس، مسجلًا 14.5% مقابل 14.9% في شهر يوليو.
تابعت: “يعكس هذا التباطؤ تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى 6.3% مقابل 8.0% في يوليو، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية ارتفاعًا إلى 19.5% مقابل 19.1% في يوليو”.
“جاءت القراءة أقل من توقعاتنا البالغة 15.8% ومتوسط توقعات المحللين بوكالة رويترز البالغ 15.5%، وهو ما يعكس مردود تسجيل تضخم أسعار المواد الغذائية مستويات أقل من المتوقع”، أوضحت هيرميس.
أضافت: “أما على أساس شهري، فقد استقرت أسعار المستهلكين بنحو كبير (+0.1%)، مع تراجع أسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي (-1.1%)، محققة انخفاضًا تراكميًا بلغ 4.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل تراجع أسعار الخضروات والدواجن والفاكهة”.
لكن هيرميس أشارت إلى أنه في المقابل ارتفعت أسعار السلع والخدمات غير الغذائية بنسبة 0.7%، في ظل زيادة تعريفة الكهرباء (9.2%).
في حين سجل معدل التضخم الأساسي خلال أغسطس ارتفاعًا محدودًا بلغ 0.3% فقط على أساس شهري.
تضخم محدود مع استمرار المخاطر
برأي هيرميس، “الضغوط التضخمية المسجلة أول شهرين من الصراع الإقليمي قد تراجعت بنحو كبير وفقًا لبيانات قراءة التضخم الأخيرة”.
أضافت: “في ضوء تسجيل التضخم قراءة أفضل من المتوقع، فقد خفضت المجموعة نطاق توقعاتها للتضخم بواقع 100 نقطة أساس حتى نهاية العام، ليصل إلى ما يتراوح بين 12% و13%”.
مع ذلك، حذرت هيرميس من أن هناك تحديات قد تؤثر على الرؤية المستقبلية للتضخم بقيادة عاملين رئيسيين، أولهما أسعار الوقود، حيث ظلت أسعار النفط العالمية مرتفعة خلال الشهرين الماضيين، بل وتجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل في الأيام الأخيرة وسط تصاعد الصراع الإقليمي.
تابعت: “نعتقد أنه إذا واصلت الأسعار الارتفاع حتى شهر أكتوبر، فإن ذلك قد يستدعي إقرار زيادة أخرى في أسعار الوقود، وبافتراض تطبيق زيادة سعرية مماثلة لزيادة شهر مارس، نتوقع أن يختتم التضخم العام الجاري ضمن نطاق 14% و15%”.
وفق هيرميس، “يتمثل العامل الثاني في أسعار القمح العالمية التي سجلت ارتفاعًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم، علمًا بأنه وفق رؤية المجموعة فإن تأثير أسعار القمح ما زال محدودًا نسبيًا بفضل دعم الخبز”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
