كتب – سليم حسن
قالت مصادر إن توافر مخزون كافي من السكر لدى التجار والمصانع الغذائية يحول دون حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار، رغم فتح باب التصدير قبل نحو 3 أسابيع.
أكدت مصادر لـ”إيكونومي بلس” أن مصانع السكر رفعت أسعار عروض بيع السكر ولكن لم تتمكن من إبرام صفقات وفق هذه الأسعار، في ظل وجود كميات كبيرة لدى التجار والمصانع الغذائية جرى شراؤها عند مستويات سعرية أقل.
أضافت أن سعر تنفيذ عمليات بيع السكر لصالح التجارة بالمصانع الخاصة بلغت 22.7 ألف جنيه للطن مقابل نحو 22.5 ألف جنيه في المصانع الحكومية.
تأتي هذه التحركات بعد موافقة الحكومة على منح استثناءات لبعض المصانع بالتصدير بداية من 22 أغسطس الماضي بهدف تخفيف أزمة ارتفاع المخزون لدى المصانع.
اقرأ: مصر تسمح بتصدير السكر “الفائض” حتى نهاية 2026
المخزون يضغط على الأسعار
وأوضحت المصادر أن بعض مصانع القطاع العام تعرض السكر حاليا بنحو 23 ألف جنيه للطن، مع توقعات بارتفاع العروض السعرية إلى نحو 24 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة، لكن عمليات الشراء لم تتم عند هذه المستويات بعد، بسبب وجود مخزون سابق لدى التجار بتكلفة تبلغ 21 ألف جنيه للطن في المتوسط.
تابعت: “الناس عندها بضاعة قديمة بسعر 21 ألف جنيه”، مشيرة إلى أن هذا المخزون يجعل التجار أقل استعدادا للشراء عند مستويات أعلى قبل تصريف الكميات الموجودة لديهم، ويملكون كميات كبيرة تكفي لفترة طويلة.
أجرت “إيكونومي بلس” جولة داخل الأسواق في مناطق عدة أظهرت أن متوسط سعر بيع الكيلو للمستهلكين يصل إلى 25 جنيه، بينما تعرض العديد من المحال التجارية بيع “ربطة السكر 10 أكياس” بسعر 230 جنيه، أي 23 جنيه للكيلو.
اقرأ أيضا: فائض يربك المصانع.. لماذا توسع مصر استثناءات تصدير السكر؟
كانت أسعار السكر قد تعرضت تراجعت خلال الأشهر الماضية مع وفرة المعروض، إذ انخفض سعر الطن في السوق المحلية إلى نحو اقل من 21 ألف جنيه من مستويات قاربت 27 ألف جنيه، وسط زيادة المعروض من السكر المستورد إلى جانب ارتفاع المخزونات من الإنتاج المحلي.
بحسب المصادر، فإن السعر الحالي في السوق لا يعكس فقط تأثير فتح باب التصدير، وإنما يتأثر أيضا بمخزون قائم بالفعل لدى المصانع والتجار، ما يحد من سرعة انتقال أي ارتفاع في عروض البيع إلى عمليات التنفيذ.
كم يبلغ مخزون السكر حاليا؟
يبلغ المخزون التراكمي من السكر نحو 2.44 مليون طن مع بداية سبتمبر الجاري، وفق تقديرات مصادر في وزارة التموين تحدثت مع “إيكونومي بلس”، بينما يصل الاستهلاك العام إلى نحو 250 ألف طن شهريًا.
قالت المصادر إن الجزء الأكبر من الكميات المتاحة موجود لدى القطاعين العام والخاص، سواء كانت بضاعة مباعة لم يتم تنفيذها بعد، أو غير مباعة.
وتقدر الكميات المتبقية لدى القطاع العام بعد احتساب الاستهلاك، بأكثر من 1.7 مليون طن، بينما تملك المصانع الخاصة أكثر من مليون طن في مخازنها، وهو ما يوفر غطاء من المعروض أمام السوق ويحد من فرص حدوث قفزات سعرية حادة خلال الفترة المقبلة.
تتفق هذه الصورة مع اتجاه السوق خلال الأشهر الماضية، إذ أدى ارتفاع المعروض إلى دفع الأسعار للهبوط، في وقت تعرض فيه المنتجون لضغوط بسبب بيع السكر عند مستويات أقل من التكلفة أو قريبة منها.
المخزون يكفي حتى منتصف أبريل
توقعت المصادر بوزارة التموين، أن تكفي الكميات المتاحة حاليا احتياجات السوق حتى نحو 15 أبريل المقبل، قبل أن يبدأ الإنتاج الجديد من الموسم المقبل مطلع عام 2027 في تغطية جانب من الطلب.
أوضحت أن إنتاج السكر في الموسم المقبل من القصب سيبدأ في يناير المقبل، بينما ينطلق إنتاج السكر من البنجر في فبراير التالي له، ما يقلل مخاطر حدوث فجوة بين المخزون الحالي وبداية الموسم الجديد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
