عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لاستئناف مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية.
جاء ذلك بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ونائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية وليد عباس، بحسب بيان لرئاسة الوزراء اليوم.
وقد وجه رئيس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين، لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه بشكل متكامل، قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي إعداد مسودة مشروع قانون بهدف تنظيم السوق العقارية، والعنل على عقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.
أضاف أن الدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات تلك المشروعات.
حصر الحالات المتعثرة
خلال اللقاء، نوهت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة على حصر الحالات المتعثرة، والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وهي حالات ليست كثيرة مقارنة بما يتم إنجازه في هذا القطاع الكبير، ونعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين، وفي الوقت نفسه تحقيق مصلحة الحاجزين.
تابعت: “مشروع القانون الجديد للمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقاً لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين، وحماية المتعاقدين مع المطورين”.
فلسفة القانون
شرحت المنشاوي فلسفة المشروع المقترح، التي ترتكز على أن المشروع يقوم على تحقيق توازن بين اعتبارات رئيسية، هي: حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، بالإضافة إلى تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شئونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، فضلا عن إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد (من في حكم المطورين العقاريين).
خلال اللقاء، تم استعراض بعض بنود مشروع القانون المقترح، والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، التي من بينها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري.
يتطرق مشروع القانون إلى اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم ونسب تمثيل الفئات بمجلس إدارة الاتحاد، كما تم استعراض شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى تدابير حماية العملاء عند تعثر المشروع العقاري، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.
وقد أبدى المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح، مؤكدين دور قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، حيث إن هناك بالفعل مشروعات قيد التطوير حاليا تقدر بتريليونات الجنيهات تسهم في توفير ملايين من فرص العمل، وتسهم في نمو الاقتصاد.
طالب المطورون بضرورة التفرقة بين المطور الجاد، وهذا ما يتسم به أغلب المنتمين لهذا القطاع، وبين المطورين غير الجادين ونسبتهم ضئيلة.
كما استعرضوا التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال الفترة الماضية، ومقترحاتهم لحل عدد من المشكلات التي ظهرت بوادرها لدى عدد قليل من المطورين، مع تأكيدهم ضرورة تصنيف المطورين وأن يكون هناك معايير واضحة وفقا للملاءة المالية والفنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
