رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
نشرة السعودية

البنوك السعودية تكثف إصدار الصكوك لمواجهة تحديات السيولة 

أهم العناوين

“FT”: السعودية تنسحب من مشروع صيني لنظام مدفوعات بديل للدولار

“السيادي” السعودي يطلق منصة تمويل سلاسل الإمداد للشركات المحلية 

شراكة بين “طلعت مصطفى السعودية” و”روشن” لتطوير مشروع جديد في الرياض

استهداف مصفاة موسكو في أكبر هجوم أوكراني بالمسيّرات

“صندوق النقد” يحذر من تسارع الدين العالمي لمستويات قياسية

القصة الرئيسية

البنوك السعودية تكثف إصدار الصكوك لمواجهة تحديات السيولة 

في إطار خطتها للتغلب على تحديات السيولة والاستجابة لتزايد الطلب على التمويل، كثفت البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية في إصداراتها من أدوات الدين طويلة الأجل خاصة الصكوك منذ بداية العام الجاري، في وقت يشهد القطاع المصرفي السعودي تحولات لافتة في هيكل التمويل والالتزامات، وذلك انعكاسًا لديناميكية النشاط الاقتصادي في المملكة من جهة وضغوط السيولة وهيكلة مصادر الأموال من جهة أخرى.   

وأظهرت رصد حديث أجراه موقع “أرقام”، أصدرت البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية “تاسي” صكوكًا بلغت قيمتها الإجمالي نحو 30.75 مليار ريال، (نحو 8.2 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة من يناير 2026 وحتى الآن.

يأتي تسارع تحرك البنوك السعودية نحو أسواق الدين، في ظل مخاوف متزايدة من نقص سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ 100%، حيث تجد البنوك السعودية نفسها أمام تحد يتمثل في عدم مواكبة نمو الودائع للزيادة المتسارعة التي تشهدها أنشطة الإقراض ما دفع البنوك، للبحث عن مصادر إضافية لتوفير ما تحتاج إليه من سيولة، ولهذا السبب توسعت البنوك خلال الفترة الماضية في إصدار ديون جديدة في صورة صكوك وسندات.

بحسب وكالة “موديز ريتينغز”، يمثل ضعف نمو الودائع تحديًا للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطًا على المصارف لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن “رؤية السعودية 2030”.

تضمنت الإصدارات التي طرحتها البنوك السعودية خلال العام الحالي، صكوكًا من الشريحة الأولى، إلى جانب إصدارين من مصرف الراجحي من الصكوك الاجتماعية من الشريحة الأولى والثانية.

وترى “موديز” أن التحدي أمام المصارف السعودية يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة لن يكون كافيًا لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج الرؤية.

وتظهر البيانات التي جمعها موقع أرقام، أن إجمالي قيمة إصدارات البنوك من الصكوك المُعلنة حتى الآن بلغ نحو 30.75 مليار ريال، (ما يعادل 8.2 مليار دولار)، موزعة بين إصدارات مقومة بالريال بقيمة 16.31 مليار ريال، وأخرى مقومة بالدولار بقيمة 3.85 مليار دولار، (نحو 14.43 مليار ريال).

وتراوحت معدلات العائد السنوي على الإصدارات التي تم تسعيرها بين 6.15% و6.625%، مع اختلاف آجال الاسترداد المبكر بحسب كل إصدار.

وتعزو وكالة “فيتش” توسع البنوك السعودية في إصدارات الديون خاصة الدولارية، إلى عدة أسباب، من ضمنها تفوق النمو القوي في التمويل على نمو الودائع، مما أدى إلى تآكل الاحتياطيات الرأسمالية في السنوات الأخيرة.

وأضافت أن قواعد تنظيم رأس المال القادمة، بما في ذلك تطبيق الاحتياطي المعاكس للدورة الاقتصادية بنسبة 1% اعتبارًا من مايو 2026، وتطبيق قواعد رأسمالية أكثر صرامة لمخاطر أسعار الفائدة، يمكن أن تضغط أيضًا على الاحتياطيات الرأسمالية وربما على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك.

وتَصدّر بنك الرياض حجم الإصدارات المعلنة خلال عام 2026 بقيمة 10 مليارات ريال، واحتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات ريال من خلال إصدارين (أحدهما بقيمة مليار دولار، والآخر بقيمة 600 مليون دولار)، تلاه مصرف الإنماء بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.88 مليارات ريال عبر إصدارين (أحدهما محلي بقيمة 3 مليارات ريال والآخر دولاري بقيمة 500 مليون دولار).

وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.34 مليارات ريال عبر إصدارين، فيما توزعت النسب المتبقية بين كلٍ من البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار.

اقتصاد المملكة

“السيادي” السعودي يطلق منصة تمويل سلاسل الإمداد للشركات المحلية 

وبحسب بيان، فقد حصلت شركة “توريد للحلول التمويلية”، على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. 

وباشرت “توريد” أنشطتها بالفعل، حيث وقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، في مقدمتها بنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسما.

وتساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لأنشطتها. وستساهم خدمات منصة “توريد” الرقمية في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ستعمل “توريد” على بناء الروابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية من خلال منصتها الرقمية، وستوفر منتجات تمويل متنوعة؛ بما في ذلك السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، للمساهمة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة.

يقول مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة سلطان آل الشيخ إن “توريد” ستساهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة سيولتها النقدية. 

وأضاف “ستعمل الشركة الجديد على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص المحلي”.

هيئة النقل: عدد طلبات التوصيل يرتفع 30% في الربع الثاني 

إلى 132.3 مليون طلب، وقالت الهيئة عبر حسابها على “إكس”، إن هذا النمو يعكس توسع نطاق الخدمات وارتفاع كفاءة التشغيل وتسريع تلبية طلبات المستفيدين.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث حصة الطلبات بنسبة 44%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ22%، ثم المنطقة الشرقية بـ16%، فيما بلغت حصة المدينة المنورة 5%، وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 13% على بقية مناطق المملكة.

الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج ترتفع 7% في أغسطس 

بما يعادل 115 مليار ريال، على أساس سنوي لتصل إلى 1.827 تريليون ريال.

أما على أساس شهري، فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية بنسبة طفيفة بلغت 0.3% بما يعادل 5 مليارات ريال، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.

تشمل الأصول الاحتياطية للسعودية أربعة بنود: الاحتياطات بالعملات الأجنبية (استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج)، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

وارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 7% خلال أغسطس 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي لتصل إلى 1.733 تريليون مليار ريال.

وزادت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1% لتصل إلى 13.3 مليار ريال، فيما تراجعت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 2% لتبلغ 79.4 مليار ريال.

واستقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

مؤشر الإيرادات التشغيلية بالسعودية يرتفع 4.9% في يوليو 

على أساس سنوي، مسجلًا 113.3 نقطة، وفقًا لنشرة إحصاءات الأعمال قصيرة المدى الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

يقيس الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، وذلك من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف المنتج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة.

وجاء ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية مدعومًا بنمو الأنشطة الأعلى وزنًا في المؤشر (باستثناء نشاط التعدين الذي شهد تراجعًا سنويًا)، حيث ارتفعت الصناعة التحويلية بنسبة 13.5% وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.8% إلى جانب التشييد بنسبة 1.6%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9%.

وسجل مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى ارتفاعًا بنسبة 7.4% في يوليو على أساس سنوي مدعومًا بنمو الأنشطة الأعلى وزنًا في المؤشر، حيث ارتفعت الصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.2%، والتشييد بنسبة 4.6%، إلى جانب التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7%.

“FT”: السعودية تنسحب من مشروع “إم بريدج” الصيني لنظام مدفوعات بديل للدولار

باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، منهيًا مشاركة بدأت بصورة مراقب في 2023 قبل أن تتحول إلى مشاركة فعلية في تطوير واختبار المنصة، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.

ويُنظر إلى “إم بريدج” باعتباره جزءًا من جهود بكين لتطوير بنية تحتية للمدفوعات الدولية تقلل الحاجة إلى الدولار وأنظمة الدفع التقليدية المهيمن عليها غربيًا مثل “سويفت”، وهو ما أثار مخاوف في الولايات المتحدة من أن ذلك يتيح لثاني أكبر اقتصاد بالعالم نفوذًا أكبر في وضع معايير المدفوعات الدولية المتعلقة بالخصوصية والأمن وقابلية التشغيل البيني.

قال البنك المركزي السعودي في بيان لـ”فايننشال تايمز”، إن خروجه من المشروع جاء وفق الخطة الأصلية لمشاركته. 

وبدأ “ساما” كمراقب تحت مظلة بنك التسويات الدولية في 2023، ثم شارك في تطوير النسخة الأساسية للمنصة وإجراء تجربة لإثبات المفهوم خلال 2024، قبل استكمال التجربة في 13 مايو 2025 وإنهاء عضويته بعد ذلك.

انضم “ساما” إلى المشروع في 2024 إلى جانب الصين وهونغ كونغ وتايلندا والإمارات العربية المتحدة وبنك التسويات الدولية. 

كان بنك التسويات الدولية قد خرج بدوره من “إم بريدج” في أكتوبر 2024، فيما ذكرت “فايننشال تايمز” أن واشنطن ضغطت عليه للانسحاب، إلا أن مديره العام آنذاك أغوستين كارستنز قال لاحقًا إن البنك أنهى دوره بعد وصول المشروع إلى مرحلة تسمح بتسليمه إلى البنوك المركزية المشاركة، نافيًا أن يكون القرار مرتبطًا بفشل المشروع أو باعتبارات سياسية.

لا يعني الانسحاب أن السعودية تخلت عن استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية. إذ سبق لـ”ساما” أن خاض تجربة مبكرة مع مصرف الإمارات المركزي عبر مشروع “عابر”، الذي اختبر إصدار عملة رقمية مشتركة للبنكين المركزيين لاستخدامها في تسوية المعاملات المحلية وعبر الحدود بين البنوك في البلدين. 

تراخيص الاستثمار المُصدرة في السعودية تسجل مستوى قياسيًا بالربع الثاني 

مسجلة نحو 9018 ترخيصًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 252% مقارنة بنفس الفترة من 2025، ليسجل بذلك أعلى مستوى له حسب البيانات المتوفرة منذ الربع الأول 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس تنامي ثقة المستثمرين، واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ترسيخ المملكة كوجهة استثمارية رائدة، وذلك وفقًا لتقرير راصد الاقتصاد والاستثمار.

وسجلت التراخيص الاستثمارية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأرباع الأخيرة، إذ ارتفع عددها من 2561 ترخيصًا في الربع الثاني 2025 إلى 6701 ترخيص في الربع الثالث، ثم إلى 8379 ترخيصًا في الربع الرابع، و7627 ترخيصًا في الربع الأول 2026، قبل أن يصل إلى 9018 ترخيصًا في الربع الثاني من 2026.

وتوزعت معظم التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الثاني 2026 على أنشطة التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، واستحوذت هذه الأنشطة الثلاثة على نحو 66% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الربع.

وتصدر نشاط التشييد من حيث عدد التراخيص بنحو 2628 ترخيصًا، بارتفاع 218% مقارنة بالربع الثاني 2025، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بـ2337 ترخيصًا، بارتفاع 285%، ثم الصناعات التحويلية بـ1009 تراخيص، بارتفاع 284%.

وسجلت أنشطة الزراعة والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو في عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 736%، تلتها الكهرباء والغاز والبخار والتكييف بنسبة نمو بلغت 700%.

تداول السعودية

تاسي يتراجع 0.3% ليغلق عند 10750 نقطة

جاء أداء القطاعات بشكل سلبي، حيث تراجع أغلبية القطاعات على رأسهم قطاع الأدوية بنسبة 2.6%، كما انخفض أداء قطاع التأمين بنسبة 2.54%.

وانخفض أداء 3 قطاعات كبرى، خلال الجلسة، حيث انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%.

وفي المقابل ارتفع أداء 3 قطاعات في مقدمتهم قطاع الطاقة بنسبة 1.25%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الرأسمالية بنسبة 0.79%.

وعلى مستوى الأسهم الأكثر ارتفاعًا، قفز سهم “سينومي سنترز” بنسبة 5.78%، تلاه “نفوذ” بنسبة 5.26%، كما ارتفع سهم “إنتاج” بنسبة 4.67%، وسهم «مدينة المعرفة» بنسبة 4.34%.

في المقابل، تصدر “متكاملة” الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 9.01%، يليه “لدن” بنسبة 7.78%، ثم “الاتحاد” بانخفاض 6.82%.

“القصيم للخدمات الطبية” التابعة لـ”الدوائية” تخطط لإدراج أسهمها في “نمو”

قالت الشركة في بيان، إن عملية الطرح والإدراج لا تزال في مراحلها الأولية، وتخضع لاستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة.

وتمتلك “سبيماكو الدوائية” ما نسبته 57.23 % من أسهم شركة القصيم للخدمات الطبية.

أرباح وتوزيعات

“كير” تلجأ لتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة

بنسبة 72.018%، من خلال إلغاء عدد 86.42 مليون سهم، بما يعادل 0.7202 سهم لكل 1 سهم مملوك، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة.

بموجب التوصية سينخفض رأس المال من 120 مليون ريال، إلى 33.58 مليون ريال، وذلك بهدف إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغ قيمتها الإجمالية 86.42 مليون ريال.

وعينت “كير” شركة استدامة كابيتال كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال، مبينةً أنه سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وعزت الشركة سبب هذه الخسائر إلى تسجيل مخصصات انخفاض على حسابات العملاء، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتأخر تنفيذ بعض المشاريع مما أثر على الإيرادات.

شركات وبنوك

” MIS” توقع عقدًا مع “هيوماين” بقيمة تتجاوز 8.7 مليار ريال

لزيادة نطاق أعمال مشروع تصميم وبناء مراكز بيانات مخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية من 50 ميجاواط إلى 250 ميجاواط.

بحسب بيان لشركة المعمر تزيد قيمة العقد عن نسبة 689% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025، وسيتم تنفيذ الأعمال بموجب أوامر عمل تصدر وفقًا لأحكام الاتفاقية.

وبلغت إيرادات “إم آي إس” في عام 2025 حوالي 1.3 مليار ريال، ما يعني أن قيمة العقد التي تتجاوز نسبة 689% منها تبلغ نحو 8.762 مليار ريال.

في سياق متصل، وقعت ” MIS” عقدًا بقيمة 64.6 مليون ريال مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لدعم وتطوير البنية التحتية لنظام مستضاف في مركز المعلومات الوطني

مدة العقد تبلغ 36 شهرًا، ومن المتوقع أن ينعكس أثره المالي على الشركة بداية من اﻟرﺑﻊ الثالث من اﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2026.

في سياق متصل، وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عقد مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بقيمة إجمالية قدرها 64.63 مليون ريال، يتعلق العقد بدعم وتطوير البنية التحتية لنظام مستضاف في مركز المعلومات الوطني من خلال بناء بيئة عالية الأمان تضمن استمرارية الأعمال وتعزز كفاءة الخدمات الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أن مدة العقد 36 شهر، مبينةً أن الأثر المالي للعقد سينعكس على اﻟرﺑﻊ الثالث من اﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2026.

“أنابيب الشرق” توقع عقدًا تتجاوز قيمته 771 مليون ريال 

مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، يتضمن أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي للعقد في الظهور ضمن قوائمها المالية اعتبارًا من الربع الرابع من السنة المالية الحالية 2026/ 2027 وحتى الربع الأول من السنة المالية 2027/ 2028.

يُعد هذا العقد الثاني خلال شهر سبتمبر للشركة مع أرامكو، حيث كانت قد وقعت مؤخرا عقدًا معها بقيمة تقدر بحوالي 20 مليون ريال .

“جروب فايف” توقع عقدًا مع “أرامكو” بقيمة 270 مليون ريال

تبلغ مدة العقد 4 أشهر، ويتضمن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بأحد المشاريع المملوكة لشركة أرامكو السعودية.

وتتوقع شركة جروب فايف أن ينعكس الأثر المالي للعقد على قوائمها المالية في الربعين الثاني والثالث من العام المالي 2027.

عقارات وسياحة

شراكة بين “طلعت مصطفى السعودية” و”روشن” لتطوير مشروع جديد في الرياض

وقعت مجموعة طلعت مصطفى السعودية، الذراع التطويرية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المملكة، اتفاقية أولية مع مجموعة “روشن”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لإنشاء شركة مشتركة لبحث وتطوير مشروع متكامل متعدد الاستخدامات في مدينة الرياض.

بموجب الاتفاقية، ستمتلك مجموعة طلعت مصطفى السعودية حصة تبلغ 51% من الشركة المشتركة، مقابل 49% لمجموعة “روشن”، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية أمس الأحد.

وفقًا للدراسات الأولية، من المتوقع أن يضم المشروع أكثر من 55 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق تجارية ومكتبية وسياحية وترفيهية وتعليمية وصحية، فضلًا عن الحدائق والمساحات العامة.

وأشارت المجموعة إلى أن المشروع يستهدف الاستفادة من خبراتها في التطوير العقاري لتقديم مجتمعات عمرانية متكاملة في السوق السعودية، فيما تتيح الشراكة لمجموعة “روشن” الاستفادة من محفظة أراضيها الاستراتيجية والاستجابة للطلب المتنامي على المجتمعات العمرانية عالية الجودة.

تأتي هذه الاتفاقية في ضوء الإفصاح الصادر في 7 يونيو 2026 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لم يتضمن الإفصاح تفاصيل بشأن القيمة الاستثمارية للمشروع أو الجدول الزمني لتنفيذه، إذ تقتصر الاتفاقية الحالية على إنشاء شركة مشتركة لبحث وتطوير المشروع.

وتطور المجموعة ” مشروع بنان في المملكة العربية السعودية، والذي ساهم بنحو 52.5% من إيرادات القطاع العقاري بمجموعة طلعت مصطفى خلال النصف الأول من العام الجاري.

طاقة السعودية

أمريكا: ساعدنا 1900 سفينة على عبور هرمز

ونقل أكثر من 900 مليون برميل من النفط منذ مايو الماضي.

وأضاف المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، في مقابلة مع شبكة «رووداو» الإخبارية، أن الأمور في مضيق هرمز تتجه نحو التحسن، مؤكدًا أن المضيق لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة.

وأوضح أن القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية “تراجعت بشكل كبير”، مضيفًا أن “إيران لم يعد لديها أي سفن”.

تأتي تصريحات المتحدث الأمريكي في وقت تتابع فيه أسواق النفط وحركة الشحن تطورات الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا رئيسيًا لتدفقات النفط العالمية.

الكعبي: قطر أوقفت إنشاء أي خطوط أنابيب تتفادى مضيق هرمز

مشيرًا إلى أن بلاده قد تضطر لتأجيل بعض مشروعات توسعة “حقل الشمال الشرقي” للغاز المسال نظرًا لصعوبة وصول بعض المعدات الضرورية إذا استمرت أزمة المضيق. 

وفي الأحوال الطبيعية، يمر في مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات الغاز المسال العالمية. ولا تزال حركة الملاحة عبر المضيق أقل بكثير من مستوياتها المعتادة؛ حيث عبرت المضيق 8 سفن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهناك 8 سفن أخرى قيد العبور حاليًا، و408 سفن في الانتظار، بينها 94 ناقلة نفط، و120 ناقلة البضائع السائبة، بحسب “هرمز ستريت مونيتور”.

وتوقع وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، خلال “منتدى قطر الاقتصادي” المنعقد في نيويورك، أن يبدأ أول خط إنتاج في المشروع خلال النصف الأول من العام المقبل، لكنه أضاف أن “الجزء الحيوي هو أن بعض المعدات لن تتمكن من دخول المضيق إذا استمرت الأزمة، وقد يؤدي ذلك لتأجيل بعض هذه المشاريع”.

وحول انحسار أهمية مضيق هرمز، قال الكعبي إن القول بذلك “خطأ”، في إشارة فيما يبدو إلى تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بحسب “بلومبرج”.

وأضاف الكعبي أن قطر تصدر حاليًا “كمية ضئيلة جدًا” من الغاز الطبيعي المسال، في ظل تعطل حركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير.

استهداف مصفاة موسكو في أكبر هجوم أوكراني بالمسيّرات

بالتزامن مع دخول روسيا اليوم الأخير من التصويت في انتخاباتها البرلمانية.

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 1110 مسيّرات أوكرانية فوق 19 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّها الكرملين في 2014. ويُعد ذلك أكبر عدد تعلن روسيا إسقاطه خلال ليلة واحدة منذ بداية العام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 822 مسيّرة في أغسطس.

وأضافت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثمانية صواريخ أوكرانية من طراز “فلامنغو” و1951 طائرة مسيّرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لما نقلته وكالة “إنترفاكس” للأنباء.

أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن عددًا من المسيّرات أصاب مجمع مصفاة موسكو، ما ألحق أضرارًا بإحدى منشآتها، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأضاف، في منشور على “تليغرام”، أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، وأن فرق الطوارئ تعمل في الموقع.

تملك شركة “غازبروم نفط” (Gazprom Neft) المصفاة الواقعة على مسافة نحو 25 كيلومترًا من الكرملين. وتبلغ طاقتها التكريرية نحو 245 ألف برميل يوميًا، كما تُعد أحد المورّدين الرئيسيين للوقود في منطقة العاصمة الروسية.

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور على “فيسبوك”، أن الهجوم أصاب وحدة التقطير الأولي للنفط الخام (AVT-6)، ووحدة معالجة الخام المتكاملة، ووحدة الأزمرة في المصفاة، مشيرة إلى اندلاع حرائق كبيرة في المنشأة.

عرب السعودية

رئيس “الخطوط القطرية”: حرب إيران أكبر أزمة في تاريخ الشركة

مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات الأزمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية حمد الخاطر، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” قبيل انعقاد منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك يوم الأحد: “كانت هذه أكبر أزمة منفردة في تاريخنا، لكننا نتعامل مع التطورات الجيوسياسية بصورة يومية”.

أوضح الخاطر أن الحرب غيّرت بعض سلوكيات المسافرين، إذ أصبح العملاء يحجزون رحلاتهم في وقت أقرب إلى موعد السفر مقارنة بالمعتاد. كما دفع ارتفاع تكاليف الوقود شركات طيران عدة إلى خفض طاقتها التشغيلية وإلغاء بعض الرحلات بهدف الحفاظ على السيولة.

وقال: “نراجع المسارات ونسأل: ما الخطوط الأكثر ربحية؟ أما المسارات الأقل ربحية فنعلّقها أو نوقفها مؤقتًا”.

ورغم ذلك، لا يزال الطلب “قويًا إلى حد كبير” مع تخفيف تحذيرات السفر واستمرار ارتفاع معدلات إشغال المقاعد، وإن بقي عدد المسافرين العابرين لمنطقة الشرق الأوسط منخفضًا، بحسب الخاطر.

وزير المالية: قطر قد تلجأ إلى صندوقها السيادي لمواجهة ضغوط الميزانية

على أن تعيد ضخ الأموال في الصندوق السيادي بعد تحسن الأوضاع، بالتوازي مع بحث مزيد من إجراءات ضبط الإنفاق وتنويع الإيرادات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وفق وزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وأوضح الكواري، في كلمة خلال “منتدى قطر الاقتصادي” المنعقد في نيويورك، أن لدى الحكومة أدوات إضافية يمكن استخدامها، مضيفًا: “لا تزال هناك بعض الأدوات التي تتيح لنا اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار، وحتى في حال اللجوء إليه، ستتم إعادة الأموال بمجرد استعادة الأوضاع”.

ويأتي ذلك بعدما استخدمت الحكومة احتياطياتها المالية لإدارة الميزانية خلال الفترة الماضية، بحسب الوزير.

G20 النشرة السعودية

“صندوق النقد” يحذر من تسارع الدين العالمي لمستويات قياسية

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، خلال “منتدى قطر الاقتصادي” في نيويورك: “كنا نحذّر من ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة، ونرى قدرًا كبيرًا من التفهم، لكن الإجراءات ليست كافية”.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام العالمي إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، أي قبل عامين مما كان متوقعًا سابقًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بقفزة ديون الولايات المتحدة والصين، وفقًا للمؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرًا لها.

وأضافت جورجيفا: “كنا نحث الولايات المتحدة على الاهتمام بوضع ماليتها العامة”. وأضافت: “يتضح من المحادثات مع الوزير (سكوت) بيسنت أن هناك إدراكًا بأن هذا الوضع غير مستدام، وأن على الولايات المتحدة خفض العجز والدين تدريجيًا”.

حذرت رئيسة الصندوق مرارًا من مخاطر ارتفاع مستويات الدين، داعية الدول الأعضاء إلى التحرك. وقالت الشهر الماضي إن مسارات الدين في معظم الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة، تستدعي “اهتمامًا من جانب صناع السياسات”.

وقالت جورجيفا إن التضخم لا يزال “عنيدًا”، وإنه “قد يكون من الضروري” أن تحذو البنوك المركزية حول العالم حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيجعل خدمة الدين أكثر صعوبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنوك السعودية تكثف إصدار الصكوك لمواجهة تحديات السيولة 

"FT": السعودية تنسحب من مشروع صيني لنظام مدفوعات بديل للدولار...

منطقة إعلانية