بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، في إطار توجهها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل وفقا لبيان اليوم.
أجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة، بهدف تقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، حيث تضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة وبحث سبل تطويرها.
عقد الاجتماع بمقر الهيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، المشغل الحالي للسجل.
ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة، إلى جانب الملاحظات المقدمة من مستخدمي السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل من خدمات وتحديثات.
قالت الهيئة إن المقترحات المطروحة ستخضع للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل، بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة “إي فاينانس” والجهات الدائنة.
ارتفع عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، مقابل 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير الماضي، بنمو بلغ 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة ذاتها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 15.4%.
تُعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لتمويل نشاط استثماري، حيث أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيدها وتعديلها وشطبها.
يستهدف السجل تقليل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، فضلًا عن تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
