كتبت: ندى عادل

سحب البنك المركزي المصري 536.95 مليار جنيه من السيولة الفائضة لدى البنوك، اليوم الثلاثاء، عبر عملية ودائع لأجل 7 أيام بعائد ثابت 19.5%، في أكبر سحب للسيولة منذ أكثر من 15 شهرًا.

ارتفعت قيمة السيولة المسحوبة بنحو 37.11 مليار جنيه، بنسبة 7.4%، مقارنةً بالعملية السابقة التي أجراها البنك المركزي في 15 سبتمبر 2026، والتي سحب خلالها 499.84 مليار جنيه.

تعود آخر عملية سحب بقيمة أقل من المستوى المسجل اليوم إلى 3 يونيو 2025، عندما سحب البنك المركزي 188.45 مليار جنيه، بعائد 24.5%.

شهدت العملية الحالية تقديم 10 عروض من البنوك بقيمة إجمالية بلغت 536.95 مليار جنيه، وقبل البنك المركزي جميع العروض المقدمة بقيمة 536.95 مليار جنيه، بمعدل تخصيص بلغ 100%.

من المقرر أن تستحق الودائع في 29 سبتمبر 2026.

تأتي العملية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس المقبل 24 سبتمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة، والتي أبقت عليها اللجنة في اجتماع أغسطس عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية.

كما تأتي العملية في إطار عمليات إدارة السيولة التي يجريها البنك المركزي بشكل دوري، بهدف ضبط مستويات السيولة لدى الجهاز المصرفي والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، التي تُنفذ من خلال مزاد أسبوعي ثابت السعر، في إطار تطوير أدوات إدارة السيولة وتعزيز كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية داخل القطاع المصرفي.

بموجب التعليمات، يعلن البنك المركزي مسبقًا عن حجم العملية المستهدف تنفيذها، بينما تُقبل العطاءات المقدمة من البنوك وفق أسلوب التخصيص، الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، على أن يُطبق سعر العملية الرئيسية على جميع العطاءات المقبولة.

تُعد عمليات السوق المفتوحة إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة الفائضة لدى البنوك والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بما يتسق مع أهداف السياسة النقدية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا