خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” توقعات لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال عام 2026، على أن يتسارع إلى 5% في 2027، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة وثقة المستثمرين.
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار حاليا نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري بمعدل 4.6% مقارنة بـ4.9% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
فيما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2027 إلى 5%، بزيادة طفيفة قدرها 0.1% مقارنة بتقديرات يونيو الماضي
بحسب أحدث تقرير للبنك عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، فإن النشاط الاقتصادي في مصر ظل متماسكاً، مدعوماً بقطاعات الاتصالات والتجارة وتكرير البترول.
أشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة ارتفعت بقوة خلال الربع الأول من 2026، بما ساعد على دعم الأوضاع الخارجية لمصر رغم تصاعد حالة عدم اليقين في المنطقة.
ذكر البنك أن مصر استكملت في يوليو 2026 المراجعة السابعة لبرنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، فيما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية.
رغم تحسن النشاط الاقتصادي، أشار البنك إلى استمرار الضغوط المالية، مقدراً إجمالي احتياجات التمويل الحكومية بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027.
وتوقع البنك أن يتسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال 2027، لكنه حذر من مخاطر سلبية مرتبطة بتداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وثقة المستثمرين الأجانب.
على مستوى اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، يتوقع البنك انكماشا بنسبة 0.7% خلال العام الجاري مقابل توقع سابق بانكماش 0.6%، قبل توقع عودة المنطقة إلى نمو بنحو 7.1% في 2027.
وأوضح أن التراجع الإقليمي يتأثر بصورة رئيسية بالانكماش الحاد المتوقع في العراق والركود المتجدد في لبنان، في حين تواصل دول أخرى، بينها مصر، الاستفادة من تحسن الإنتاج الزراعي والسياحة وتدفقات التحويلات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
