شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، والتي تُعد من أكبر المديونيات الحكومية العالقة وفقا لبيان اليوم.
وقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وخالد هاشم وزير الصناعة.
تقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من غرامات التأخير البالغة نحو 51 مليار جنيه ، بما يستهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتمكينها من تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة أوضاعها المالية.
تتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها وتعظيم العائد منها، بما يدعم مركزه المالي ويعزز قدرته على أداء دوره التنموي.
أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تسويات المديونيات والتشابكات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي تأتي في إطار توجيهات الدولة للتعامل مع تحديات الدين المحلي من خلال آليات مبتكرة، من بينها المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من غرامات التأخير.
وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية، وإصلاح هياكلها التمويلية، بالتوازي مع تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من الأصول المالية والعينية المملوكة له.
أضاف أن جهود تسوية المديونيات تدعم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتحوله من تسجيل الخسائر إلى تحقيق عوائد من خلال تعظيم قيمة أصوله، بما يقلل الحاجة إلى التمويل النقدي ويسهم في توجيه الائتمان المصرفي نحو القطاع الخاص.
أشار وزير التخطيط إلى أن التسوية الجديدة تمثل محطة مهمة في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، وتتضمن مديونيات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
أكد رستم أن حسم هذه الملفات يستهدف تسريع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتمكينه من أداء دوره كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إدارة أصوله بكفاءة بما يحقق عوائد مستدامة.
كان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت مديونيات مستحقة لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بقيمة 62.2 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، إلى جانب الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، ومحافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
