أظهرت بيانات أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم من حيث حجم الأصول، يمتلك حصصاً بقيمة تقارب 2 مليار كرونة نرويجية (208 ملايين دولار) في 10 شركات تركية ارتبطت بتحقيقات الجارية بشأن التلاعب في الأسواق المالية، وذلك وفق بيانات ملكية تعود إلى 30 يونيو 2026.

تشكل هذه الاستثمارات نحو 10% من إجمالي حيازات شركة “NBIM”، الذراع الاستثماري للصندوق السيادي النرويجي، في الأسهم التركية، والتي بلغت قيمتها 20.4 مليار كرونة في نهاية يونيو، بحسب بلومبرج.

تراجعت قيمة أسهم معظم الشركات العشر بشكل حاد منذ ذلك التاريخ، بالتزامن مع اتساع التحقيق الذي تجريه السلطات التركية بشأن دور صناديق استثمار في شراء أسهم منخفضة التداول ودفع أسعارها إلى مستويات مرتفعة بصورة غير معتادة.

كانت أكبر حيازة للصندوق بين الشركات المرتبطة بالتحقيق تتمثل في حصة تبلغ 2% من شركة Astor Enerji، المتخصصة في المعدات الكهربائية، والتي تراجع سهمها بنحو 41% خلال سبتمبر الجاري.

كما امتلك الصندوق حصصاً في شركات أخرى مرتبطة بالتحقيق، من بينها “Tera Yatirim Menkul Degerler” وشركة “Tera Yatirim Teknoloji Holding”، وفقاً لبيانات الإفصاح.

وأظهرت البيانات أن الصندوق اشترى معظم حصصه في الشركات العشر خلال عام 2025، كما زاد بعض مراكزه خلال العام الحالي.
من بين الحيازات الأخرى شركة “Odine Solutions”، التي ارتفع سهمها بنحو 987% خلال العام إلى ذروة سجلها في 12 أغسطس، قبل أن يفقد نحو 94% من قيمته لاحقاً.

كما امتلك الصندوق حصة في “Destek Finans Faktoring”، التي ارتفع سهمها بأكثر من 600% خلال العام، قبل أن يتراجع بشكل كبير لاحقاً مع اتساع التحقيقات.

بحسب البيانات، لم يؤكد صندوق إدارة استثمارات بنك النرويج ما إذا كان لا يزال يحتفظ بهذه الأسهم، موضحاً أنه ينشر حيازاته مرتين سنوياً ولا يعلق على التغييرات التي تطرأ على محفظته بين فترات الإفصاح.

وتحقق النيابة العامة التركية في تعمد صناديق استثمار لشراء أسهم منخفضة السيولة ورفع أسعارها بصورة حادة، فيما قالت السلطات إن أسعار بعض الأسهم ارتفعت بنحو 100 مرة، وأدت التحقيقات إلى توقيف عشرات الأشخاص، من بينهم مديرو صناديق ومسؤولون ماليون ورؤساء شركات.

وبدأت التحقيقات هذا الشهر بعد تعثر صندوقين استثماريين في سداد مستحقات مستثمريهما، فيما أوقفت هيئة أسواق المال التركية 131 صندوقاً تديرها 7 شركات، وأمرت بتصفيتها.

ولا تشير البيانات إلى تورط صندوق الثروة السيادي النرويجي في المخالفات محل التحقيق، وإنما إلى امتلاكه حصصاً في شركات وأسهم أصبحت ضمن نطاق التحقيقات التركية.

بحسب بيانات رسمية تجاوزت استثمارات أكبر صندوق سيادي في العالم في أسهم الشركات التركية عتبة الـ 1.7 مليار دولار بنهاية عام 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا