بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، اليوم الخميس، مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، نامرتا ثابار، سبل تعزيز الشراكة لتنمية الثروة المعدنية ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
تناول اللقاء التعاون بين مصر والبنك الدولي في إعداد “خريطة طريق متكاملة” لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها، إلى جانب تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للقطاع، بحسب بيان من الوزارة.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين، مشيراً إلى العمل على تنفيذ سياسات وإجراءات تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة.
أوضح رستم أن هذه الجهود تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جانبها، أشادت المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق الشراكة مع مصر في هذا المجال.
في سياق أوسع، قال رستم إن مصر تواصل التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، بهدف المساهمة في حشد التمويل الخاص للمشروعات.
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن مدعوماً بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لافتاً إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات الناتجة عن حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية والتوترات الجيوسياسية.
تستهدف وزارة البترول رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بأقل من 1% حاليًا، من خلال تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
