قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية تُحتسب بناءً على عدة عوامل، في مقدمتها أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

أضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مصر تتأثر بجميع الأحداث المحيطة بها، نظرًا لموقعها، مشيرًا إلى أن نحو ثلث إنتاج العالم من البترول يخرج من منطقة الشرق الأوسط.

أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن زيادة أسعار البنزين “أمر محسوم”، في انتظار قرار اللجنة المختصة، موضحًا أن جميع المعطيات تشير إلى وجود زيادة مرتقبة تتراوح نسبتها بين 10% و15%.

أشار إلى أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية في ظل ارتفاع تكاليفها سيضع ضغوطًا كبيرة على الدولة.

أوضح نصر أن زيادة أسعار المنتجات البترولية تؤثر أيضًا على أصحاب محطات الوقود، الذين يعانون من تراجع هوامش أرباحهم، موضحًا أن مكاسبهم لا تتجاوز 1%.

أكد أن بعض أصحاب محطات الوقود يتعرضون لخسائر، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يصب في مصلحتهم.

كشف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية عن عرض نحو 200 صاحب محطة وقود محطاتهم للبيع، في ظل الضغوط التي يتعرض لها القطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا