تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى أعلن محافظ البنك المركزى عن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر السبت رتبه الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بحضور نائبه جمال نجم ، ورامى ابو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
تم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية .
وفى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليار جنية الى 50 مليار جنية وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020 ، وتم الاتفاق على اعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة..
وكذلك اعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الابقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة)..
وقد أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى ان توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية. وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فان هذا الدعم سيزداد ويتواصل ،
وقد اعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى. ومن جانبهم أبدى ممثلى صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسى لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً ايجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحافظ على قدرات السياحة المصرية.
وتعود مبادرة البنك المركزي لإحلال وتجديد الفنادق والنقل السياحي إلى مطلع عام 2017، عندما أعلن البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة لدعم تجديد وإحلال الفنادق، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي، بالسماح للبنوك بإتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه، بسعر عائد 10%، وبحد أقصي 10 سنوات، وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل، على أن يقوم البنك، من خلال المبادرة، بتمويل 75% من إجمالي تكلفة الاحلال والتجديد، فيما يتحمل العميل نسبة الـ 25% المتبقية.
وقال البنك المركزى – في بيان اليوم – أن ذلك يأتي فى إطار الاهتمام المستمر الذى يوليه البنك المركزي المصري بقطاع السياحة، بدءًا من عام 2013، من خلال إصدار مبادرات متتالية لدعم القطاع والعاملين به، وفى ضوء المناقشات والاجتماعات التي تمت أخيرًا مع المستثمرين بقطاع السياحة، للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع والاحتياجات الحالية لدعمه.
وأوضح أن أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة تشترط أن يكون الغرض الاساسي من التمويل هو إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين، وأن من أهم النقاط التي تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها، ضرورة الالتزام بالاعتماد علي المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الاحلال والتجديد.
وأشار إلى أن المبادرة تشترط أيضًا، الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة ،وذلك بهدف إجراء تجديدات على أعلى مستوي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
