توقعت مجموعة البنك الدولي أن يصل معدل التضخم العام في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.2% ارتفاعا من 13.3% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ20.9% خلال العام المالي 2024-2025.
أشار البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم تحت عنوان (أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان)، إلى أن التضخم في مصر ظل مستقرا إلى حد كبير منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي، وإن كان أعلى من المستويات المسجلة في بلدان المنطقة.
أضاف أن الحكومة المصرية تحركت لاحتواء مواجهة تداعيات حرب إيران والحد من تأثيرها على مستويات التضخم عبر حزمة تدابير لدعم استقرار الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأقل دخلا وضبط الأسواق لمكافحة ممارسات التلاعب بالأسعار.
أرجع التقرير الاستقرار النسبي لمعدلات التضخم في مصر أيضا إلى استمرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية وخضوع أسعار الوقود للتسعير الإداري.
منذ اندلاع حرب إيران ارتفع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وإن كانت وتيرة هذا الارتفاع متفاوتة بشكل ملحوظ بين البلدان، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع التضخم العام ارتفاعاً طفيفاً من نحو 1.5% في مطلع العام الجاري ليصل إلى قرابة 2.5% بحلول شهر يوليو الماضي، قال البنك الدولي.
تابع: “جاءت وتيرة الارتفاع أكثر حدة في الاقتصادات النامية المصدرة للنفط، حيث صعد التضخم من مستويات تقارب الصفر في بداية العام إلى أكثر من 5% بحلول منتصف العام، وذلك بعد انخفاضه خلال معظم فترات عام 2025، ففي إيران ارتفع التضخم من نحو 32% في منتصف عام 2024 ليصل إلى 89% بحلول أغسطس 2026، وفي لبنان، شهد التضخم ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأولى من الصراع قبل أن يعاود الانخفاض، وإن ظل عند مستويات تتجاوز 15%”.
خلال أغسطس الماضي سجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر 4.5% نزولا من 14.9% في يوليو 2026.
أكد البنك الدولي أن الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن والمغرب وتونس وباكستان وجيبوتي لا تزال معرضة لخطر تصاعد ضغوط التضخم في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا والسلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد وتيرة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، هذا إلى جانب توقعات انخفاض تحويلات العاملين في دول الخليج العربي.
رفع البنك اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1% من 4.3% في تقديراتها الصادرة في أبريل الماضي، وذلك مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024-2025.
كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3% من 4% في تقديراته الصادرة في أبريل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
