أكدت وزارة المالية أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرضان تحديات على المالية العامة، متوقعة تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة، مع توجيه الإيرادات الاستثنائية لتسريع خفض الدين الحكومي.
قالت الوزارة، في بيان عقب تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن السياسات المالية تستهدف تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.
أضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة قادت النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
أوضحت الوزارة أن القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات، فيما بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.
أشارت إلى أن التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
تستهدف الحكومة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، إلى جانب مواصلة برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
