تجاوزت واردات مصر خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، لتسجل نحو 108.7 مليار دولار، مقابل 91.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

جاء ارتفاع الواردات السلعية مدفوعًا بزيادة واردات السلع غير البترولية والبترولية، إذ ارتفعت الواردات غير البترولية إلى نحو 83.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 71.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت 12.1 مليار دولار، وبمعدل نمو 16.9%.

كما ارتفعت الواردات البترولية إلى نحو 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت 5.4 مليار دولار، وبمعدل نمو 27.6%.

على مستوى الواردات غير البترولية، تركزت الزيادة في السلع الوسيطة، التي استحوذت على نحو 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، وفقًا لبيانات البنك المركزي، في ظل أهميتها للعملية الإنتاجية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

أما الواردات البترولية، فجاء ارتفاعها مدفوعًا بزيادة واردات الغاز الطبيعي خلال 2025-2026 بنحو 4.7 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بالعام المالي 2024-2025، نتيجة ارتفاع الكميات المستوردة من كليهما، بينما تراجعت الواردات من المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، نتيجة انخفاض الكميات المستوردة.

وخلال العام المالي الماضي بلغت قيمة صادرات مصر نحو 43.9 مليار دولار ارتفاعا من 40.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا