قال تقرير متخصص، إن صفقات القطاع العقاري انتعشت في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 15% وبلغت 68.8 مليار دولار مقابل 59.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وأشار التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، إلى أن عدد الصفقات ارتفع أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25% خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429,410 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.

تحسن الصفقات في السعودية والكويت

وعزا التقرير، هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36% على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وتشير تقديرات “كامكو”، إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 8.0% حيث بلغت حوالي 160.2 ألف دولار مقابل 174 ألف دولار للصفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وبحسب التقرير، سوف يتطلب سوق العقار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي مزيجاً من العوامل التي تتضمن انخفاض مستويات العرض في المستقبل وانخفاض الأسعار حتى يصبح باستطاعة الصفقات المحافظة على معدلات النمو التي شهدتها خلال التسعة شهر الأولى من العام 2019 على المدى المتوسط، في حين ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص المعروض للحد من هجرة المستأجرين وما ينتج عن ذلك من انخفاض الايجارات.

وترى “كامكو”، أن المبادرات الحكومية، مثل تشكيل حكومة دبي للجنة العليا للتخطيط العقاري ستساهم في الحد من مخاطر زيادة العرض ومراقبة نشاط شركات التطوير العقاري الخاصة.

واستمر الطلب على المكاتب في الكويت قوياً بالنسبة للمساحات المكتبية المتميزة، في حين ساهم الطلب الحكومي من الشركات، في اطار رؤية السعودية 2030، في الحفاظ على معدلات الشغور في سوق المكاتب في الرياض عند معدلات طبيعية بنسبة 6%.

ووفقا لتقرير “كامكو”، لا يزال قطاع الترفيه هو المحرك الأكبر للاستحواذ على مساحات مراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تساهم المبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت في خفض طلب تجار التجزئة ويتوجه قطاع الأغذية والمشروبات تجاه الأطر المرنة مثل زيادة استخدام ما يعرف باسم نموذج المطابخ المعتمة التي تخدم قطاع التوصيل فقط.

أسهم الشركات العقارية

وذكر تقرير “كامكو”، أن مؤشرات الأسهم العقارية في أبوظبي والكويت واصلت تسجيل أفضل أداء لها على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019.

ويعزا هذه الأداء للأسهم العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة رئيسية إلى تفوق أداء شركة الدار العقارية (+ 46%) على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر والمشاريع الحكومية التي اسندت إلى الشركة.

وارتفعت الأسهم العقارية في بورصة الكويت على خلفية انضمام السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وستاندرد أند بورز والادراج المستقبلي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة شركة المباني، كبرى الشركات العقارية، بنسبة 50% منذ بداية العام حتى تاريخه.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم العقارية في كل من دبي (-8.4%) والسعودية (-9.9%) بنهاية نوفمبر 2019، في حين سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعوي نمواً بنسبة 5.3% خلال نفس الفترة.

وعكس مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات مدى زيادة الامدادات المعروضة ضمن القطاع وواصل أدائه الضعيف (-31.6%) منذ بداية العام حتى نوفمبر 2019.

تراجع التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري

وأوضح تقرير “كامكو”، تراجع اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 204.1 مليار دولار.

وكانت البنوك الإماراتية هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض الذي شهده الربع الثالث من العام 2019، حيث تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الإماراتية بواقع 0.9 مليار دولار، تبعتها البنوك القطرية (0.7 مليار دولار).

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن صفقات المبيعات العقارية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 شهدت تحسناً هامشياً مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام 2018 من حيث كلا من قيمة وعدد الصفقات.

وارتفع عدد الصفقات التي تم ابرامها في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 10% على أساس سنوي وبلغ 27,920 صفقة مقابل 25,303 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018، في حين ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من 55.7 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) في التسعة أشهر الأولي من العام 2018 إلى 57.1 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2019.

أما فيما يتعلق بالمساهمة (كنسبة مئوية) لصفقات مبيعات الوحدات على المخطط من المبيعات الاجمالية، فقد تحسنت مستوياتها في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي.

ومن حيث القيمة المتداولة، فإن نسبة 40% تقريباً من اجمالي قيمة الصفقات المبرمة في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 جاءت من صفقات مبيعات الوحدات على المخطط بقيمة 22.81 مليار درهم إضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات الوحدات على المخطط من 16.7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وواصلت الإيجارات السكنية في دبي تراجعها خلال العام 2019 باستثناء قطاع العقارات للوحدات ذات الأسعار المعقولة وذلك على خلفية ضعف الطلب والضغط الناجم عن تزايد العرض المستقبلي.

ووفقاً لتحليل البيانات التي نشرتها شركة استيكو، سجلت القطاعات ذات القيمة الايجارية المرتفعة أعلى معدلات التراجع في الربع الثالث من العام 2019، حيث انخفضت إيجارات الشقق المكونة من غرفتين بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 116 ألف درهم سنوياً.

وبالانتقال إلى سوق أبوظبي السكني، لاحظ تقرير “كامكو”، أن قطاع الإيجارات ذات الأسعار المعقولة كان الأكثر تأثراً خلال الربع الثالث من العام 2019، في حين كانت الشقق في المناطق السكنية الراقية أكثر استقراراً، وذلك وفقاً لتحليلنا للبيانات المنشورة من قبل أستيكو.

من جهة أخرى، تعرض سوق العقارات المكتبية في دبي إلى الضغوط خلال الربع الثالث من العام 2019، خاصة العقارات في منطقة طريق الشيخ زايد (-2%) ومنطقة الخليج التجاري (-4%)، وفقاً للبيانات الصادرة عن أستيكو.

في المقابل، ظلت إيجارات مساحات المكاتب ذات التجهيزات الممتازة وعالية الجودة في أبو ظبي ثابتة على أساس سنوي عند مستوى 2000 درهم للمتر المربع سنوياً و985 درهم للمتر المربع سنوياً، على التوالي.

عقارات السعودية

أظهرت البيانات العقارية التي سجلتها احصائيات وزارة العدل السعودية تحسن إجمالي الصفقات العقارية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع اجمالي عدد الصفقات في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 65% على أساس سنوي وبلغ 233,885 صفقة مقابل 141,524 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018، كما ارتفعت قيمة العقارات السكنية ايضاً وسجلت نمواً بنسبة 36% لتصل إلى 131.1 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

ويعزى هذا التحسن في صفقات البيع على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بصفة رئيسية إلى نمو الصفقات السكنية والتي مثلت حوالي 90% من اجمالي حجم الصفقات ونسبة 75% من اجمالي قيمة الصفقات.

واستقرت الإيجارات السكنية في الرياض في الربع الثالث من العام 2019 على أساس ربع سنوي لكلا من الشقق السكنية والفلل على حد سواء على الرغم من استمرار المبادرات الحكومية الساعية لزيادة ملكية العقارات السكنية.

وفي مدينة جدة، انخفضت أيضاً إيجارات الشقق (-4%) والفلل (-3%) على أساس ربع سنوي وفقاً لشركة جونز لانج لاسال وذلك على خلفية تزايد العرض الوارد للسوق والمستقبلي.

أما على صعيد المساحات المكتبية، فقد شهد متوسط ايجارات المساحات المكتبية في الرياض تراجعاً هامشياً بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وصولاً إلى مستوى 1240 ريالا للمتر المربع سنوياً.

وتراجعت معدلات المساحات الشاغرة في الرياض بواقع 200 نقطة أساس إلى نسبة 6 في المائة كما في الربع الثالث من العام 2019، فيما يعزى للطلب الحكومي، لا سيما من قبل الشركات الحكومية الجديدة.

ووفقاً لشركة جونز لانج لاسال، تراوحت أسعار ايجارات المساحات المكتبية في جدة في حدود 887 ريال سعودي للمتر المربع بما يمثل تراجعاً بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي، في حين بلغت نسبة المساحات الشاغرة حوالي 21% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير.

ارتفاع مبيعات المساكن الكويت

قال تقرير “كامكو”، إن البيانات التي سجلتها احصائيات وزارة العدل الكويتية تشير إلى تحسن اجمالي المبيعات العقارية في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 16% على أساس سنوي وصولاً إلى 5,213 صفقة مقابل 4,481 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018، اما من حيث قيمة المبيعات العقارية، فقد ارتفعت بنسبة 10% إلى 2,846 مليون دينار (الدولار يعادل 0.29 دينار).

ويعزى تحسن صفقات البيع بصفة رئيسية لارتفاع صفقات مبيعات السكن الخاص والعقارات التجارية. حيث ارتفعت قيمة مبيعات عقارات السكن الخاص بنسبة 24% على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 وبلغت 1,172 مليون دينار، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 3,559 صفقة.

وشهدت الشقق التي تشكل جزءاً كبيراً من سوق الإيجارات السكنية استقرار الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول من العام 2019.

ووفقاً للتقرير العقاري المحلي الصادر عن بيت التمويل الكويتي عن الربع الأول من العام 2019، ظلت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي مستقرة على أساس ربع سنوي، حيث استقرت الإيجارات للشقق المكونة من غرفتين في حدود تتراوح ما بين 320- 390 دينار شهرياً.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن ايجارات المساحات الأكبر للشقق المكونة من ثلاثة غرف تراوح في حدود 370 – 440 دينار شهرياً.

أما بالنسبة لمعدلات الايجار في منطقة الأعمال المركزية في الكويت، فقد شهدت استقراراً نظراً لمحدودية المساحات المتاحة امام المستأجرين، وظلت الايجارات في حدود 10 دنانير للمتر المربع شهرياً. واستقرت الفجوة ما بين الطرفين للحد الأدنى والأعلى في حدود 2 دينار للمتر المربع شهرياً بما يشير إلى تمكن الملاك من الحصول على ايجارات اعلى للمساحات المكتبية عالية الجودة.

أسعار عقارات قطر تنخفض

واصلت ايجارات العقارات السكنية تراجعها في الربع الثالث من العام 2019 وفقاً لشركة فاليوسترات، حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية المعروضة بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي.

وشهدت مناطق بيرل والمنصورة أعلى معدل تراجع في ايجارات سوق الشقق السكنية، في حين شهدت المنيخ وأبو هامور ضغوطاً على صعيد الأسعار المطلوبة لإيجارات الفلل السكنية.

ووفقاً لشركة فاليوسترات، أدى ضعف أداء السوق إلى توجه ملاك المشاريع السكنية القديمة لعرض مساكن مفروشة بالكامل بالإضافة إلى فترات إيجار مجانية للمستأجرين لفترة تتراوح ما بين شهر وشهرين أو التنازل عن تسديد مقابل نفقات المرافق.

وتراجعت إيجارات المكاتب في قطر بنسبة 7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2019، حيث أدت تخمة المعروض في السوق بالإضافة إلى طرح مساحات مكاتب تجارية جديدة إلى وضع المزيد من الضغوط على الإيجارات.

وانخفضت إيجارات المساحات المكتبية في وست باي بنسبة 4%، في حين شهدت لوسيل أعلى معدل تراجع في الإيجارات على أساس ربع سنوي بنسبة 10%، في ظل تراجع الإيجارات المطلوبة للمساحات المكتبية الجديدة وإعطاء المستأجر فترة سماح تصل إلى شهرين.

تحسن الإيجارات في البحرين

تحسن متوسط إيجار العقارات السكنية في البحرين بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 4.67 دينار للمتر المربع شهرياً في الربع الثالث من العام 2019 وفقاً لبيانات ريمي جلوبل، إلا ان وضع التزايد الشديد في العرض ما زال قائماً.

كما أن معدلات المساحات الشاغرة وضعف الطلب بصفة عامة في سوق العقارات السكنية قد انعكس أيضاً على نشاط المشاريع الجديدة، حيث لم يتم الإعلان عن أي مشاريع سكنية للتملك الحر وفقاً لتقارير ريمي جلوبل.

من جهة أخرى، تحسنت نسبة الإشغال في سوق المساحات المكتبية في البحرين وشهدت نمواً هامشياً لتصل إلى نسبة 79.8%، إلا ان الملاك ما يزالون تحت وطأة الضغوط لإيجاد مستأجرين يشغلون مساحاتهم المكتبية. وعلى الرغم من ذلك، تحسنت الإيجارات بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي وصولاً إلى 6.67 دينار للمتر المربع شهرياً.

أداء ضعيف لعقارات عمان

ووفقا للبيانات المنشورة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، واصلت صفقات المبيعات العقارية في سلطنة عمان اتجاهها التراجعي على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019.

وتراجع عدد الصفقات بنسبة 5% على أساس سنوي وبلغ 159,574 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 مقابل 167,897 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

أما بالنسبة لقيمة المبيعات العقارية، فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة 11% على أساس سنوي وبلغت 1.82 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 مقابل 2.05 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا