انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، مع إعادة توبيب الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الايراد بحسب الأحوال.
ووفقا لبيان صدر اليوكم السبت، تلقت “ايكونومي بلس” نسخة منه، تستهدف هذه الخطوة، رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
إضافة قطاعات جديدة وتبويب الشركات
وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك احداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.
18 قطاع بدلا من 17 و53 شركة تغيرت مسميات قطاعاتها
وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات الى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاع حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه.
42 شركة تم تبوبيها بقطاعات جديدة
42 شركة انتقلت الى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
فريد: مؤشرات قطاعية جديدة لمتابعة أداء أسهم الشركات بالقطاعات المستحدثة
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.
وأضاف فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.
ذكر رئيس البورصة أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أية أنشطة هي المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.
قطاع جديد للخدمات التعليمية
واستحداثت عملية الهيكلة قطاعا جديدا باسم “خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع أخر لـ “خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن، فيما قد دمج قطاعات الاعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية
وتم فصل قطاع “مواد البناء ” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع ” مقاولات وانشاءات هندسية”، كما تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف ” في قطاع منفصل عن قطاع ” خدمات ومنتجات صناعية وسيارات “.
وبحسب الهيكلة الجديدة، تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح باسم قطاع “خدمات مالية غير مصرفية”، و تعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح باسم ” منسوجات وسلع معمرة “، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح اسم القطاع ” طاقة وخدمات مساندة”، و تعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح اسم القطاع ” تجارة وموزعون”.
وتم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس اسمائها مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه” ، “عقارات” .
وبحسب بيان البورصة، فمن المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد.
وأشار البيان، إلى أن التصنيف القطاعي الحالي المعمول به بالبورصة المصرية يتمثل في 17 قطاعا من قطاعات النشاط الاقتصادي، وقد تم تدشين هذا التصنيف القطاعي خلال عام 2008، حيث تم تصنيف وتبويب الشركات على اساس غرض الشركة من واقع نظامها الاساسي المعلن، وهو الأمر الذي ليس بالضرورة أن يعكس نشاط الشركة الاقتصادي ومن ثم التسكين القطاعي غير الملائم لنشاط الشركة.
وتطرق البيان، إلى المنهجية المتبعة في تبويب الشركات بالقطاعات الجديدة، والتي اعتمدت على تحليل إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف، وكذلك تحليل إيرادات النشاط باستبعاد تكلفة الحصول على الايراد وصولا الى صافي ايراد النشاط في حالة الاحتياج لذلك والذي يعبر عن طبيعة النشاط مما يجعله مؤشراً موضوعيا للدلالة على قطاع النشاط المناسب لكل شركة.
ولفت البيان، إلى تواصل إدارة البورصة، مع إدارة الشركات المقيدة للتنسيق معها بشأن التصنيف القطاعي المناسب للشركة، مشيرا إلى أنه سيتم فحص ومراجعة وتحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويا مع اجراء التعديلات اللازمة على القطاعات، مع مراعاة الخطط المستقبلية لتعديل نشاط بعض الشركات وعلى الأخص الشركات التي شرعت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
