أقر البرلمان التركي ميزانية الحكومة لعام 2020 وتشمل زيادة في الإنفاق الدفاعي وتتوقع عجزا قيمته 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار).
وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، إن البرلمان أقر ميزانية 2020 بموافقة 329 صوتا مقابل رفض 159 عضوا.
وتتضمن الميزانية أيضا زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم وتتوقع زيادة في الإيرادات، وتشمل الميزانية زيادة في الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.
وتوقعت الحكومة في 2019، أن يكون العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة.
وقال وزير المالية براءت البيرق في يوليو إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل من 3% على الرغم من تباطؤ الدخل.
التعافي من الركود
ورفعت تركيا في سبتمبر توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 لنسبة طموح بلغت 5% وخفضت توقعاتها لنسبة التضخم إلى 8.5% مع اعتزام الحكومة التعافي سريعا من الركود وعدم وضع ضغوط إضافية على الميزانية.
وقال البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، في عرض تفصيلي للخطة الاقتصادية وقتها إن الميزانية ستستخدم لتمويل ما وصفه بتحول اقتصادي قائم على الإنتاج.
وقال أردوغان في رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار الميزانية إن الخطوة أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومته للبلاد في عام 2023.
من جانبها، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها اسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات.
أزمة العملة
وتسعى تركيا للتعافي من ركود نجم عن أزمة عملة العام الماضي، والتي شهدت فقدان الليرة حوالي 30% من قيمتها وتسببت في بلوغ التضخم أعلى معدلاته في 15 عاما.
وفي أعقاب الأزمة، أعلنت أنقرة العام الماضي توقعات بنمو أقل وتضخم أعلى، لكنها رفعت الأسبوع الماضي تقديرها للنمو لعام 2020 إلى 5% من 3.5%، وخفضت توقعاتها للتضخم للعامين الجاري والمقبل.
ورفعت تركيا أيضا توقعاتها لنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2.9% في العامين المقبلين.
وحددت أنقرة توقعاتها لنسبة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2% للعام المقبل و0.8% لعام 2021.
الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التركي
وقالت موديز في مذكرة “تضع وثيقة السياسة الجديدة أهداف نمو طموحة للغاية عند 5% لكل عام من 2020 إلى 2021 وهو ما نعتقد أنه لن يمكن تحقيقه إلا على حساب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التركي”.
وقالت إن تلك الاختلالات تتضمن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.
وتضاءل عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي طالما كان مبعث قلق للمستثمرين، بشكل كبير منذ أزمة العملة، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الواردات بسبب زيادة الأسعار.
وتتوقع موديز استقرار نمو اقتصاد تركيا عند 0.25% ويرتفع إلى ما لا يقل عن 3% في 2020 و2021.
وقالت الوكالة “إلى أن تطبق أنقرة مجموعة إصلاحات شاملة وذات موثوقية، ستظل تركيا معرضة لأزمة في ميزان المدفوعات، وإن التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية سيثبت على الأرجح أنه عابر”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
