اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، موازنة إمارة دبي للثلاثة أعوام المقبلة؛ (من 2020 وحتى 2022)، بإجمالي نفقات تبلغ 196 مليار درهم، وذلك استمرارًا لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة (الدولار يعادل 3.67 درهم).
ووفقا لبيان نشرة الموقع الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد، اعتمد الشيخ محمد القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالي 2020، بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ إمارة دبي.
وأشار البيان إلى أن موازنة 2020، تأتي لتلبي طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة “إكسبو 2020 دبي”.
وبحسب البيان، تواصل دبي في موازنة العام المالي 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة،
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن دائرة المالية، تسعى إلى التطوير المستمر لأداء الموازنة العامة من أجل تأكيد الاستدامة المالية والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تعزيز محفزات قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات الثلاث القادمة.
وأوضح أن دبي تطوّر خطتها المالية سنويًا، لإتاحة محفّزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها.
وأشار آل صالح إلى أن موازنة العام المالي 2020 اعتُمدت بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي بنسبة 16.9%، دعمًا لرؤية دبي 2021 ولمعرض إكسبو 2020 دبي، فضلًا عن المضي قُدمًا في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة.
فائض تشغيلي بـ1.9 مليار درهم
وقال مدير عام الدائرة المالية إن حكومة دبي قد تستطيع تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.96 مليار درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، ما يساهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويؤكد سياسة الاستدامة المالية التي تنتهجها الإمارة.
من جانبه، أكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن موازنة العام المالي 2020 جاءت تلبية لمتطلبات خطة دبي 2021 وما بعدها.
وقال إن تحقيق فائض تشغيلي هو ما يحقّق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مضيفًا أن دائرة المالية “تسعى لتطوير البرامج المعنية برفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إطلاق برنامج الشراء الموحَّد، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب سعيها الدائم لتطوير الموازنة ومراجعتها”.
الإيرادات المتوقعة لعام 2020
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 64 مليار درهم بزيادة تبلغ 25% عن العام المالي 2019 وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم لمدة ثلاث سنوات وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 60% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 29%، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
النفقات المتوقعة للعام المقبل
وقال البيان، إن إعلان حكومة دبي عن أكبر موازنة في تاريخها يوجه رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها.
وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، وجميع الأهداف الأخرى الواردة في خطة دبي 2021، والرامية إلى رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة.
وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 30% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24%، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.
واعتمدت الحكومة مبلغ 8 مليارات درهم، للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية يتلاءم مع طموحات دبي بأن تكون المدينة المفضلة عالميًا للإقامة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من بعض المشروعات وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 12 بالمئة من الإنفاق الحكومي، في دلالة على مواصلة تطوير البنية التحتية لاستضافة إكسبو والتي سوف تظلّ فيما بعد قائمة لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
احتياطي خاص للمرة الأولى
وأعلنت دبي للمرة الأولى عن احتياطي خاص نسبته 3% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالًا لمبدأ التحوّط والاستعداد لامتداد فترة إكسبو، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ إكسبو، كعادة دبي في حرصها على إبهار العالم.
وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 5% من إجمالي نفقاتها، نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن خلوّ تنفيذ الموازنة من أية معيقات مالية.
التوزيع القطاعي للنفقات
جاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2020.
وخصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادرًا على أداء دوره بحرفية واستباقية حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالميًا، وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدّم وازدهار جعلها وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.
ودفع اهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر نحو استحواذ هذا القطاع على نسبة قدرها 46% من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر ورعايتها.
واهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
