أبقت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الإئتمانية “S&P”، على تصنيف الاقتصاد المصري عند درجة “B” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بحسب ما ذكرته وزارة المالية المصرية، مشيرة إلى أن ذلك التصنيف يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال 2020.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو نسبته 5.7٪ خلال العام المالي الحالي، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5٪ خلال عام 2020 وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5٪ عام 2022.

التضخم وأسعار الفائدة

كما تتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.

وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان صادرة عن الوزارة، إن صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، هو انعكاس حقيقي لنجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، في تحقيق النتائج المستهدفة على النحو الذي يُسهم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين للناتج المحلي، ورفع نسبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وشدد وزير المالية، على التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدين، وفاتورة خدمة الدين، والوصول بهما إلى مستويات أقل على نحو مستدام، بما يسهم في ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزياد ثقة المستثمرين، بحيث تصل عوائد التنمية المستدامة إلى كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

إجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق

من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يُشجع الوزارة على المُضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي وصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولي للدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي.

وأوضح البيان، أن تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر تنوعًا واستدامة، والمضي في الإصلاحات المالية ومنها، رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، الذي أسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى نسبته 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.

كما أشادت المؤسسة بجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية منها، قانون المشتريات العامة الجديد، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، وبرنامج تشجيع ومساندة الصادرات، وبرنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية، بما يساعد على تمكين الحكومة من إصدار أوراق مالية ذات آجال أطول خلال الفترة المقبلة وكذلك تشجيع الاستثمار.

وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أشاد أيضًا بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيًا بدءًا من العام المالي الحالي، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتُغطي، إلى حد كبير العجز في الحساب الجاري.

وأشاد التقرير بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتبني استراتيجية للتحوط ضد تغير أسعار المواد البترولية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا